ناقش اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تفعيل سياسات وتوجهات (المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض) بنقل بعض الأنشطة والمشاريع الكبرى من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، للحد من النمو المتسارع لمدينة الرياض، وإيجاد هجرة عكسية نحو محافظات المنطقة، ووجه بإعداد آلية مناسبة لتفعيل دور الهيئة العليا التنسيقي في تحديد مواقع المشاريع المستقبلية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة. كما ناقش المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، اعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، الهادفة إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي الذي تشهده المدينة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، حيث تغطي الخطة خدمات : مياه الشرب، والصرف الصحي، ومياه الصرف المعالجة، والمياه الأرضية، وتصريف مياه السيول، والكهرباء، والغاز، والتبريد المركزي، والاتصالات. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أنه جرى اعتماد برنامج تنفيذي للإمداد المستقبلي بالمشاريع لكل قطاع من قطاعات المرافق العامة في المدينة حتى عام 1450ه، وقسم هذا البرنامج على ثلاث خطط خمسية، تبدأ من عام 1435 حتى عام 1450ه. وأقر الاجتماع، توصيات الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لمراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435ه و1450ه إلى ثلاث مراحل، وذلك على ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس الوزراء ووزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429ه. كما أقر عددا من الإجراءات الكفيلة بمواجهة الأنشطة العشوائية على امتداد عدد من الطرق في المداخل المؤدية لمدينة الرياض، لإزالتها ونقلها إلى مواقعها المعتمدة ضمن مخطط استعمالات الأراضي.