شرطة جدة توقع بعصابة سلب مركبات الأجرة

كشفت شرطة جدة حتى يوم أمس عن 225 قضية جنائية ارتكبها تشكيل عصابي من جنسيات مختلفة درج على ممارسة أعمال السرقة المتنوعة بالمحافظة قبل أن تتم الإطاحة بهم إثر عمل أمني نفذته فرق متخصصة من شعبة التحريات والبحث الجنائي ونجحت في إيقاعهم.
سرقات التشكيل العصابي اعتمدت على استدراج قائدي سيارات الأجرة إلى الأحياء الشعبية يقومون خلالها بتجاذب الحديث مع ضحيتهم وبمجرد وصولهم إلى الموقع المتفق عليه والخالي من البشر يقوم أحدهم بخنق قائد المركبة من الخلف، فيما يقوم الآخرون بتكتيف يديه وسرقة ما يملك من أموال.
أقسام الشرط تلقت عدة بلاغات عن تسجيل حوادث متشابهة تدور في نطاق معين من الأحياء الشعبية في مدائن الفهد، وتم تقديم أوصاف الجناة وهو ما حرك الجهاز الأمني والذي نصب عدة كمائن لأفراد العصابة والمواقع التي تكثر بها السرقات وحوادث الاعتداء، كما تم التقمص بأدوار قائدي الليموزين، وتم بالفعل رصد أحدهم بعد تطابق الأوصاف التي أدلى بها سائقو الليموزين ومكنت من مراقبته وبدقة بهدف الوصول إلى جميع أفراد العصابة والذين أكد ضحاياهم أن أعمارهم لا تتجاوز 20 عاما، وهو ما أسهم في حصر الشبهات بأحد الفتيان تمت ملاحظته وهو يتجول بطريق عام ويعمد إلى استيقاف بعض مركبات الأجرة وبالنظر في داخلها يرفض الصعود إليها، حتى أوقف أحد الوافدين من جنسية آسيوية، وأشار إلى آخرين ليصعدا معه كانا يقفان بجواره تطابقت أوصافهما مع المشتبه بهم وتحرك رجال الأمن لضبطهم.
المشتبه بهم حاولوا التملص من ضبطهم قبل أن يسجلوا فشلهم ويعودوا منكرين أي اتهام يدور حولهم غير أن مواجهتهم بعدد من ضحاياهم أسقطت في يدهم، ليتم الاستدلال على 225 سرقة اعترفوا بها، مؤكدين أنها نفذت باتجاه قائدي مركبات الأجرة مع وجود جرائم عديدة أخرى لا يتذكرونها، وهو ما سيرفع العدد الاجمالي خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال لجان التحقيق والتي تعمل على كشف كل الجرائم المنفذة من قبل التشكيل العصابي والذي ضم ثلاثة أشخاص هم 18 عاما سوداني الجنسية، 19 عاما صومالي الجنسية، 20 عاما يمني الجنسية، وجميعهم مرافقون مع آبائهم في الإقامات.
وأقر الجناة الثلاثة بسرقة 200 بطارية تركزت أكثرها في مدائن الفهد ومعارض السيارات، مسجلين اعترافاتهم بأن كثيرا من أصحاب تلك البطاريات لا يقدمون بلاغات رسمية وهو ما سمح لهم بالاستمرار في سرقاتهم.
المتحدث الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أكد إسقاط الجناة من خلال تتبع أوصاف المجني عليهم ومن خلال نصب كمائن متعددة لهم في مواقع اشتبه بترددهم عليها.
وطالب البوق بضرورة تقديم البلاغ من قبل أي شخص يتعرض لمثل هذه الحوادث.