سجلت أسعار المخططات العقارية في منطقة جازان والتي تتوفر فيها خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء والطرقات، خلال الفترة الأخيرة زيادة بنسبة 30 إلى 40 في المئة، ولحقت بها أسعار المخططات غير المرخصة والأراضي التي عليها حجج استحكام والبعيدة عن النطاق العمراني بعد السماح في استخراج صكوك على الأراضي التي لدى أصحابها حجج استحكام قديمة. وقال هادي علي (مستثمر في العقار): إن المخططات المرخصة والتي تتوفر فيها الخدمات تشهد طلبا في جازان الأمر الذي يفسر الارتفاع التدريجي لأسعارها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيستمر بالنسبة لهذه النوعية من الأراضي سواء المخصصة للوحدات السكنية التي ارتفعت أسعار المتر فيها من 800 إلى 1500 ريال، بينما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية إلى 4000 ريال للمتر في بعض المناطق. وأضاف أن الطلب يتمحور على الأراضي الداخلة ضمن النطاق العمراني، بينما تشهد مخططات خارج النطاق العمراني ركودا، ما يفسر استقرار أسعارها. إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جازان حسن عريشي أن الطلب على الأراضي السكنية والاستثمارية ارتفع خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أسعار العقارات الاستثمارية في مخططات شمال مدينة جازان كانت بين 2000 و 3000 ريال للمتر الواحد، في حين سجلت مساء أمس الأول مساومات لأرض استثمارية تتجاوز مساحتها ستة آلاف متر مربع، خمسة آلاف ريال للمتر الواحد. ورأى أن توقيع عقد إنشاء مصفاة جازان حرك السوق العقارية في المنطقة، حيث تجاوزت نسبة الطلب 50 في المئة، ومعظمها من مستثمرين من منطقة الرياض، والدمام، وجدة. ولفت إلى أن سوق العقار نشط بعد ركود في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن محافظة بيش هي الأقرب إلى المدينة الاقتصادية، ومصفاة جازان، وتعاني من عدم توفر مخططات خاصة أو حكومية؛ وذلك لكثرة وجود الأراضي الزراعية فيها.