سجلت أسعار المخططات العقارية المرخصة والتي تتوافر فيها خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرقات زيادة خلال الفترة الأخيرة زيادة بنسبة 15 20 في المائة للأراضي السكنية والتجارية في المنطقة الشرقية، فيما لا تزال أسعار المخططات غير المرخصة والبعيدة عن النطاق العمراني تراوح مكانها عند المستويات السابقة. وقال حسن القحطاني (مستثمر) إن المخططات المرخصة والتي تتوافر فيها الخدمات تشهد طلبا في الشرقية، الأمر الذي يفسر الارتفاع التدريجي لأسعارها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيستمر بالنسبة لهذه النوعية من الأراضي سواء المخصصة للوحدات السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، موضحا أن الأراضي السكنية التي كانت أسعارها 1200 ريال للمتر ارتفعت إلى 1400 ريال، بينما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية إلى 3500 ريال للمتر مقابل 3000 ريال للمتر في بعض المناطق، مضيفا أن الطلب يتمحور على الأراضي الداخلة ضمن النطاق العمراني، بينما تشهد المخططات خارج النطاق العمراني ركودا كبيرا، مما يفسر استقرارها عند الأسعار السابقة. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض بخلاف ما يتردد باستمرار عن موجة ارتفاعات في السوق المحلية.
