أعلنت أحزاب المعارضة التونسية الممثلة في «جبهة الإنقاذ» عن إطلاق حملة تحت شعار «ارحل» في تحرك تصعيدي لحل الحكومة والمجلس التأسيسي، فيما جددت حركة النهضة رفضها لما تصفه «الانقلابات». وقالت «جبهة الإنقاذ الوطني» فى بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال أمس نسخة منه إن حملة «ارحل» التي انطلقت أمس، تستهدف «عزل المحافظين ورؤساء المنشآت العامة وفي الإدارة المركزية الذين تم تعينهم على أساس الولاء الحزبي». وتأسست جبهة الإنقاذ الوطني التونسية في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من اغتيال المعارض القومي محمد براهمي، وهي تتألف من أكثر من 45 حزبا ومنظمة وجمعية أهلية. ودعت الجبهة في بيانها إلى «التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 أب/أغسطس الجاري، والبدء فى مشاورات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ. كما جددت تمسكها بضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة، وحملت في بيانها الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع. وتأتي هذه الخطوة التي وصفت بالتصعيدية، فيما أعلنت حركة النهضة وعدد من الأحزاب الأخرى، رفضها «توظيف مختلف المناسبات الوطنية وجرائم الاغتيال السياسي للمناكفة السياسية». كما قال حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة التي تقود الحكومة التونسية أمس أنه يؤيد تشكيل حكومة غير حزبية بعد يوم واحد من مظاهرة حاشدة للمعارضة العلمانية طالبت بالإطاحة بحكم الإسلاميين. وكان عشرات الآلاف من المعارضين العلمانيين قد تظاهروا الثلاثاء في ساحة باردو بتونس العاصمة مطالبين بحل الحكومة والمجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد وذلك في تصعيد للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو تموز الماضي. وقال الجبالي الرجل الثاني في حركة النهضة ورئيس الوزراء السابق «يتعين تكوين حكومة غير مسيسة وتقوم بمهمة تقنية لمدة ستة أشهر في إدارة الانتخابات». ويبدو هذا أول تنازل من الحركة الرافضة لحل الحكومة لكن الكلمة الفصل في النهضة تبقى للرجل الأول فيها راشد الغنوشي الذي لم يعلق حتى الآن على موقف الجبالي.