أعلنت أحزاب المعارضة التونسية الممثلة في "جبهة الإنقاذ" عن إطلاق حملة تحت شعار"إرحل"، في تحرك تصعيدي لحل الحكومة والمجلس التأسيسي، فيما جددت حركة النهضة الإسلامية رفضها لما تصفه ب"الإنقلابات". وقالت "جبهة الإنقاذ الوطني" فى بيان، إن "حملة إرحل تنطلق اليوم، وهي تستهدف عزل المحافظين ورؤساء المنشآت العامة وفي الإدارة المركزية، الذين تم تعينهم على أساس الولاء الحزبي". ودعت الجبهة في بيانها، إلى "التعبئة العامة لأسبوع الرحيل إبتداء من يوم 24 آب/أغسطس الجاري، والبدء فى مشاورات لتشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ، وحكومة الإنقاذ الوطني المستقلة والمتكونة من 15 عضواً برئاسة شخصية وطنية مستقلة سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب". وجددت تمسكها ب"ضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه حكومة ورئاسة"، وحمّلت "الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، مسؤولية المماطلة في ذلك وتأزيم الوضع". وتأتي هذه الخطوة التي وُصفت بالتصعيدية، فيما أعلنت حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الأخرى، رفضها "توظيف مختلف المناسبات الوطنية، وجرائم الاغتيال السياسي للمناكفة السياسية". وجددت الحركة، في بيان مشترك رفضها "محاولة الانقضاض على السلطة والانقلاب على الإرادة الشعبية التي تجسدت من خلال انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وما أفرزته من مؤسسات على رأسها المجلس الوطني التأسيسي". ولفت مراقبون إلى أن "شريكي حركة النهضة الإسلامية في الحكم، حزب التكتل من أجل العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لم يوقعا على هذا البيان المشترك، الذي تضمن دعوة الفرقاء السياسيين إلى "الحوار لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، والوصول إلى وفاق وطني يضمن أكبر قاعدة سياسية للحكم، لتأمين ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتوفير المناخ المناسب لانتخابات يقبل جميع المتنافسين بنتائجها".
