أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن ما يجري على أرض مصر «قرار وشأن مصري»، ولا يوجد شيء اسمه عدالة انتقائية أو انتقامية، مشددا على الالتزام بالقانون. وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني جيدو فيسترفله، إن الدولة ستتعامل بالقانون، وأن من أذنب وأقدم على ارتكاب جرائم سيعاقب، ومن لم يذنب سيخلى سبيله ويسمح له بالانخراط في العملية السياسية. وأضاف فهمي، معقبا على ما ذكره فيسترفله عن «العدالة الانتقائية» أن من يدعو إلى العنف أو يشارك فيه يقع تحت طائلة القانون الذي يطبق على الجميع، مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ خارطة الطريق ومشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية. وقال إن القرار يخص مصر وحدها وفقا لمصالحها، ولدينا ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده تحترم إرادة الشعب المصري، وهي على قناعة تامة بأنه هو الذي يقرر مستقبله ويحدد مصيره، متمنيا سرعة الانتقال نحو الديموقراطية والانتخابات، بمشاركة كل الأطراف دون استثناء. وتابع إننا هنا في مصر للنصح فقط لجميع الأطراف بأهمية الانتقال نحو الديموقراطية ونبذ العنف والمشاركة بالعملية السياسية، ونفى أن يكون موقف بلاده انحرف عن الموقف الأوروبي أو اختلف عنه. وعلل وصفه لما جرى في مصر بمثابة انتكاسة بقوله: كان ذلك قراءة سريعة للأحداث في بداية الأمر، لكننا نرى الآن أن الشعب المصري هو الذي يقرر مصيره ومستقبله. وحول التشبيه بين الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والديكتاتور الألماني أدولف هتلر الذي كان منتخبا أيضا من جانب الشعب الألماني ومارس أبشع صور الديكتاتورية، قال إنه يرى وجود تهوين في مصر حيال الجرائم التي ارتكبها هتلر، سواء ضد الشعب الألماني أو ضد الإنسانية. وتابع: نحن في ألمانيا نرى أنه لا سبيل أمام مصر سوى الانتقال إلى الحل السلمي في ظل سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وقال إننا طلبنا نحن والولايات المتحدة إطلاق سراح الرئيس السابق محمد مرسي ووجود جهة محايدة تقوم بزيارته، لكننا نرى أن هذا الأمر تم من خلال تمكين البارونة كاثرين أشتون (مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي) من هذه الزيارة، ما أتاح الفرصة للالتقاء به.
