أكدت المملكة على أهمية عدم الارتكان إلى الآمال من دون استمرار ضغط المجتمع الدولي على «إسرائيل» من أجل أن تعلم أنه لا يوجد خيار إلا خيار السلام وأن لا يتم الاكتفاء بمراجعات روتينية لهذه القضية ضمن مداولات مجلس الأمن. وقالت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة لدى الأممالمتحدة بالإنابة المستشار الدكتور عبد المحسن بن فاروق إلياس: إن «إسرائيل لا زالت مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الأبي عبر ممارسات تشمل التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء». وأوضح أن آلة الاستيطان الإسرائيلية تستمر في السعي نحو تغيير الوضع على الأرض بما يشمل عمليات مصادرة وتدمير للمنازل الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية والاعتقالات واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين واستمرار الحصار ضد قطاع غزة وأن آخر دلائل عنجهية إسرائيل وتحديها للإرادة الدولية كان إعلانها الأسبوع الماضي أنها بصدد إقرار بناء 1000 وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات. وقال: إن «إسرائيل» تستمر بتجاهل الجهود الدولية لإحياء عملية السلام بل يطلق مسؤولون إسرائيليون تصريحات تشكك في نجاح عملية السلام وحل الدولتين، وفي المقابل تابعنا تصريحات وتقارير قرب استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين و «إسرائيل» وهو الأمر الذي يؤكد أهمية استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لتعلم أنه ليس هناك خيار إلا خيار السلام. وفي الشأن السوري، قال إلياس «إن الوضع في سوريا الشقيقة يتدهور يوما بعد يوم حيث قتل حتى الآن حوالى مائة ألف قتيل منهم أكثر من 6500 طفل دون سن العاشرة، بينما لا يحرك المجتمع الدولي ساكنا من أجل إرغام النظام السوري على الاستجابة لتطلعات الشعب السوري المشروعة». وأضاف «إن الأزمة السورية الإنسانية تعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا عن التحرك لمعالجتها لتصل الأزمة إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث أصبحت أزمة اللاجئين السوريين أسوأ أزمة منذ الإبادة في رواندا حسب شهادة الأممالمتحدة». وأوضح أن غالبية دول العالم أدانت عبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها القرار الصادر في 15 مايو 2013م النظام السوري على إزهاقه أرواح عشرات الآلاف من شعبه الأبي، كما أدان مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي النظام السوري على انتهاكاته لحقوق الإنسان للشعب السوري. وقال: إن «المملكة تؤكد أهمية ترجمة تلك القرارات إلى دعم فعلي للشعب السوري والتحرك الدولي نحو وقف مجازر النظام السوري بحق شعبه قبل أن يفتك النظام بكافة أفراد شعبه وخشية من تفجر الأزمة على المستوى الإقليمي ما يكون لها تبعات خطيرة في ظل تدخل جهات خارجية في سوريا كما حصل إبان التدخل السافر لحزب الله في القصير».