أكدت المملكة العربية السعودية أهمية عدم «الارتكان إلى الآمال من دون استمرار ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل من أجل أن تعلم أنه لا يوجد خيار إلا خيار السلام، وألا يتم الاكتفاء بمراجعات روتينية لهذه القضية ضمن مداولات مجلس الأمم»، كما دعت إلى إيجاد تحرك دولي لوقف «مجازر النظام السوري في حق شعبه قبل أن يفتك النظام بأفراد شعبه كافة». وقالت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الحال في الشرق الأوسط، ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة لدى الأممالمتحدة بالإنابة المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس أول من أمس، «إسرائيل لا تزال مستمرة في انتهاكها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الأبي، عبر ممارسات تشمل التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء». وأوضح أن آلة الاستيطان الإسرائيلية تستمر في السعي نحو تغيير الوضع على الأرض بما يشمل عمليات مصادرة وتدمير للمنازل الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية والاعتقالات، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين واستمرار الحصار ضد قطاع غزة، وأن آخر دلائل عنجهية إسرائيل وتحديها للإرادة الدولية كان إعلانها الأسبوع الماضي أنها بصدد إقرار بناء 1000 وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات. وأضاف: «إن إسرائيل تستمر في تجاهل الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، بل يطلق مسؤولون إسرائيليون تصريحات تشكك في نجاح عملية السلام وحل الدولتين، وفي المقابل تابعنا تصريحات وتقارير قرب استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لتعلم أنه ليس هناك خيار إلا خيار السلام». وأكد أن المملكة تنوّه بقرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربيةوالقدس، وإدراج بند في أي اتفاقات مستقبلية بين دول الاتحاد أو إسرائيل يؤكد عدم خضوع هذه المستوطنات لإسرائيل. كما نوّه بقرارات الاتحاد بعدم التعاون مع جهات حكومية وبخاصة في المستوطنات الإسرائيلية في القدسالشرقيةوالضفة الغربية، داعيًا دول العالم إلى القيام بخطوات مماثلة وإدانة الأعمال الإسرائيلية الإجرامية في حق المواطنين الفلسطينيين. ولفت إلياس إلى الأوضاع في سورية، وقال: «إن الوضع في سورية الشقيقة يتدهور يوماً بعد يوم، إذ قتل حتى الآن حوالى 100 ألف قتيل منهم أكثر من 6500 طفل دون سن العاشرة، بينما لا يحرك المجتمع الدولي ساكناً من أجل إرغام النظام السوري على الاستجابة لتطلعات الشعب السوري المشروعة». وأضاف: «إن الأزمة السورية الإنسانية تعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن التحرك لمعالجتها، لتصل الأزمة إلى مستوى قياسي تاريخي، إذ أصبحت أزمة اللاجئين السوريين أسوأ أزمة منذ الإبادة في رواندا بحسب شهادة الأممالمتحدة». وأوضح أن غالبية دول العالم دانت عبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وآخرها القرار الصادر في 15 أيار (مايو) 2013 النظام السوري على إزهاقه أرواح عشرات الآلاف من شعبه الأبي، كما دان مجلس حقوق الإنسان في حزيران (يونيو) الماضي النظام السوري على انتهاكاته لحقوق الإنسان للشعب السوري. وقال إن «المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية ترجمة تلك القرارات إلى دعم فعلي للشعب السوري، والتحرك الدولي نحو وقف مجازر النظام السوري في حق شعبه، قبل أن يفتك النظام بأفراد شعبه كافة وخشية من تفجر الأزمة على المستوى الإقليمي، ما يكون لها تبعات خطيرة في ظل تدخل جهات خارجية في سورية، كما حصل إبان التدخل السافر لحزب الله في القصير». معتبراً أن تأخر المجتمع الدولي في التحرك يعني مزيداً من المعاناة للشعب السوري المغلوب على أمره.