ضبط مفتشون في هيئة السياحة والآثار في منطقة القصيم 20 مخالفة في الفنادق والشقق المفروشة أثناء جولاتهم الرقابية في النصف الأول من إجازة الصيف، وكانت الجولات الرقابية شملت 160 منشأة في منطقة القصيم تختص في الإيواء نفذها فريق ضبط الجودة لمتابعة المنشآت، ورقابة الأسعار خلال فترة إجازة الصيف. وتضم منطقة القصيم أكثر من 300 منشأة للإيواء مابين فنادق مختلفة التصنيف، وكذلك شقق مفروشة تتوزع على أنحاء المنطقة، ويعول قطاع الإيواء على النصف الثاني من الإجازة الصيفية بوجود عيد الفطر، ومهرجانات التمور والتي من المتوقع أن ترفع نسب الإشغال في قطاع الإيواء لتكسر الأرقام المسجلة في العام الماضي. وكان تقرير لماس قد سجل أكثر من مليون شقة مباعة في القصيم خلال العام الماضي تفوقت فيها الشقق المفروشة بنسب إشغال تتجاوز 70 في المئة بينما سجلت الفنادق نسبة أقل، حيث سجلت نسبة 64 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية، ويصل متوسط الإقامة للفرد أكثر من ثلاث ليال توزعت الاهتمامات على الترفيه والتسوق وزيارة الأقارب ، ويأمل المتعاملون في قطاع الإيواء أن يقفزوا بالأرقام هذا العام ليصلوا إلى نسب إيواء عالية في ظل التحرك من قبل هيئة السياحة لتسويق منطقة القصيم بعدد من البرامج والفعاليات، وكذلك المسارات السياحية التي تم تسويقها على منظمي الرحلات في مختلف مناطق المملكة، كما أن التركيز على التراث العمراني في القصيم قد أعطى المنطقة ميزة كبيرة تجذب مزيدا من المهتمين في هذا المجال. وكانت هيئة السياحة في القصيم قد رخصت عددا من منشآت قطاع الإيواء في القصيم لتبدأ العمل مع بداية صيف هذا العام في تحرك نحو زيادة في التنافس بين الفنادق والشقق في تحقيق الجودة ، كما أن جولات متعددة قام بها موظفو الفرع للتفتيش على تطبيق الجودة في الفنادق والشقق المفروشة، والتأكد من تشغيل تلك المنشآت طبقا لمواصفات وضعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار. ويرى الدكتور جاسر الحربش المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في القصيم أن سوق الإيواء في القصيم لا يزال بحاجة إلى دخول مستثمرين في هذا المجال تلبية للطلب المتزايد على الفنادق والشقق المفروشة.