أكدت ندوة البركة المصرفية في نسختها الرابعة والثلاثين دور مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في تفعيل القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور رئيس في الاقتصادات الوطنية، علاوة على خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق الاستثمارات في كافة الدول العربية والإسلامية؛ لاستعادة الثقة وتيسير الوصول الى اسواق رأس المال. جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف في ندوة البركة 34، برعاية الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة في فندق هيلتون جدة أمس بحضور مئات المهتمين من الفقهاء والعلماء والاقتصاديين من عشرات الدول الإسلامية. وأعلن عدنان عن عزم الندوة إحداث تطورات تتوافق مع المتغيرات الحالية ورؤية اهل الصناعة لوضع أدوارها في المستقبل، من خلال تنظيم جلسة عصف ذهني يشارك فيها نخبة مختارة من العلماء في مختلف التخصصات للنظر في دور الندوة كمرجعية فكرية في تطوير الصناعة، وتطوير آليات ادارة منتداها السنوي بتوفير إطار مؤسسي شبه متفرغ. ويرى يوسف أن الحل يبدأ و ينتهى بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي اطلقها مطلع هذا العام في القمة المصرفية العربية ودعا فيها لتفعيل دور القطاع الخاص و تمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤس الاموال عبر الفرص المتوافرة في كافة الدول العربية والاسلامية، وهي دعوة لها اثرها لاستعادة الثقة وتيسير الوصول الى اسواق رأس المال. وكشف يوسف عن تصاعد الارقام الخاصة المؤشرات الرئيسية لأداء المجموعة خلال2013 وقال: «حققت ارتفاع حجم الاصول من 4.1 مليار دولار في 2003 إلى أكثر من 19.5 مليار دولار حاليا، وارتفاع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار في العام 2003 الى ما يقارب 14.3 مليار دولار 2013». وتابع «ارتفع حجم الودائع من 3.5 مليار دولار في عام 2003 الى حوالى 17 مليار دولار وارتفع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار الى حوالى 1.9مليار دولار، في حين بلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة حوالى 425 فرعا في دول العالم». وأضاف يوسف «تأتي ندوتنا هذا العام وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تبدأ ولا تنتهي بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية و السياسية المثيرة للقلق في العديد من دول العالم، ولكن أود أن اتوقف قليلا عند تصريح لدومينيك شتراوس مدير عام صندوق النقد الدولي كان الاسبوع الماضي حول الازمة المالية في اوروبا وآفاق الحل من وجهة نظرة، وقد جاءت وجهة نظره مطابقة تماما لما سبق ان اعلنته حول غياب الارادة لدى بعض الدول الاوروبية وتأكيده على أن سياسة شراء الوقت المتبعة حاليا سوف لن تحقق اية نتيجة على المدى المنظور، ويتمثل الحل من وجهة نظره كما هو الحال في الشركات عندما تتعرض للخسائر فإنها تلجأ لدفع خسائرها من مصادرها المعروفة ومن ثم البدء من نقطة الصفر وفقا لإستراتيجية عمل جديدة تأخذ في الاعتبار اخطاء الماضي، وبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع شترواس كان، فإن المحصلة النهائية تشير لاستمرار الازمة الاوروبية بمعدلات نمو سالبة سيكون لها تأثيراتها على معظم دول العالم، و هو ما تتفق معه حتى تقديرات صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي». وأوضح الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة دله البركة أن ندوة البركة الإسلامية في نسختها الرابعة والثلاثون أصبحت منارة للاقتصاد الاسلامي، وظلت تزيد في فقة المصارف الاسلامية. وزاد «بفضل من الله تمكنت ندوة البركة على مدى 34 عاما من الخروج بتوصيات ومقررات اصبحت مرجعا للكثير من البنوك الاسلامية. وفي الوقت الذي يشهد العالمين العربي والاسلامي الكثير من الاحداث فإن الاقتصاد الاسلامي والاعلام هما الوسيلتان للجهاد والدعوة الاسلامية في هذا العصر، اتمنى أن نصل إلى تحقيق مقاصد الاقتصاد الاسلامي وأن لا نكتفي بالآليات». ويعتقد كامل أن الآليات في معظم البنوك الاسلامية هي مطابقة للشريعة ولكن هل ما تقدمه من مقاصد يتطابق مع الشريعة؟ هل نتائج الأعمال التي نقوم بها تتطابق مع الشريعة؟ هل مهمتنا جمع الاموال من الناس باسم المصارف الاسلامية والاقتصاد الاسلامي ومن ثم التعامل في اشياء إن كانت الآلية حلال لكن ما هو المقصد؟ ماذا اضافت لنهضة الامة الاسلامية ولتنميتها أرجو أن نتمكن من مواجهة مسؤوليتنا امام الله كعلماء وأصحاب ومديري البنوك الإسلامية لكي نظهر الوجه المشؤق للإسلام. من جهته وأوضح الدكتور يوسف الشبيلي استاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء خلال البحث الذي قدمه في الندوة في طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية «أن ثمة قولين مشهورين للعلماء المعاصرين في زكاة الأسهم وزكاة المساهم المستمر». من جهته تطرق الدكتور حسين حسان استاذ الشريعة والقانون ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي في جدة في بحثه إلى العديد من الامور والقضايا الهامة في الزكاة حيث أشار «أرى في زكاة أسهم النماء (الاستثمار) أن على المزكي أن يزكي عائد (ربح) سهم النماء دون القيمة، فيخرج المكلف 10 في المائة من العائد المحقق بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها، أما إذا كان التوزيع قبل خصم المصروفات فإنه يخرج نصف العشر 5 في المائة ثم يتحمل هو المصروفات».
