قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل: في الوقت الذي يشهد العالمان العربي والاسلامي الكثير من الأحداث فإن الاقتصاد الاسلامي والاعلام هما الوسيلتان للجهاد والدعوة الاسلامية في هذا العصر. وأضاف خلال ندوة البركة الإسلامية في نسختها الرابعة والثلاثين: أتمنى أن نصل إلى تحقيق مقاصد الاقتصاد الاسلامي وأن لا نكتفي بالآليات، ويجب أن نبحث في المقاصد والمآلات، وأنا اعتقد أن الآليات في معظم البنوك الاسلامية هي مطابقة للشريعة، لكن هل ما تقدمه من مقاصد يتطابق مع الشريعة؟ وهل نتائج الأعمال التي نقوم بها تتطابق مع الشريعة؟ وهل مهمتنا جمع الأموال من الناس باسم المصارف الاسلامية والاقتصاد الاسلامي؟ ومن ثم التعامل في اشياء إن كانت الالية حلال لكن ما هو المقصد، وماذا اضافت لنهضة الامة الاسلامية ولتنميتها؟. واستطرد: أعتقد وعن ممارسة أن الجزء الاقتصادي في الإسلام يعجز عن وضعه أي عقل بشري فالذي وضع لنا الأشياء الأساسية هو خالق البشر وهو العالم والمؤسس لما يصلحهم، وعلينا أن نفهم اقتصادنا فهما سليما ونمارسه ممارسه سليمة ومن ثم نقدم للبشرية هدية تكون هي من أهم وسائل الدعوة في هذا العصر. من جهته، أعلن عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن عزم الندوة إحداث تطورات تتوافق مع المتغيرات الحالية ورؤية اهل الصناعة لوضعها أدوارها في المستقبل من خلال تنظيم جلسة عصف ذهني يشارك فيها نخبة مختارة من العلماء في مختلف التخصصات للنظر في دور الندوة كمرجعية فكرية في تطوير الصناعة، وتطوير اليات ادارة منتداها السنوي بتوفير إطار مؤسسي شبه متفرغ. مضيفا أن الحل يبدأ و ينتهى بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود التي أطلقها مطلع هذا العام في القمة المصرفية العربية ودعا فيها لتفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الاموال عبر الفرص المتوافرة في كافة الدول العربية والاسلامية، وهي دعوة لها اثرها لاستعادة الثقة وتيسير الوصول الى اسواق رأس المال. وأضاف: تأتي ندوتنا هذا العام وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تبدأ ولا تنتهي بالضرورة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية المثيرة للقلق في العديد من دول العالم، لكن أود أن اتوقف قليلا عند تصريح لدومينيك شتراوس مدير عام صندوق النقد الدولي كان الاسبوع الماضي حول الازمة المالية في اوروبا وآفاق الحل من وجهة نظرة، وقد جاءت وجهة نظره مطابقة تماما لما سبق ان اعلنته حول غياب الارادة لدى بعض الدول الاوروبية وتأكيده على أن سياسة شراء الوقت المتبعة حاليا سوف لن تحقق اية نتيجة على المدى المنظور، ويتمثل الحل من وجهة نظره كما هو الحال في الشركات عندما تتعرض للخسائر فإنها تلجأ لدفع خسائرها من مصادرها المعروفة ومن ثم البدء من نقطة الصفر وفقا لإستراتيجية عمل جديدة تأخذ في الاعتبار اخطاء الماضي، وبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع شترواس، فإن المحصلة النهائية تشير لاستمرار الازمة الاوروبية بمعدلات نمو سالبة سيكون لها تأثيراتها على معظم دول العالم، و هو ما تتفق معه حتى تقديرات صندوق النقد الدولي و كذلك البنك الدولي. جانب من الحضور وشدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية على ايجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح انشطة الانتاج والتبادل والتوظيف اعتمادا على ادوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة تحت وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والتنظيم والسياسات والإجراءات، تقليل فرص تعرض المؤسسات الاسلامية للسقوط في مخاطر كثيرة ليس اقلها البعد عن تحقيق اهداف النظام المالي الاسلامي أو حتى تعرض المؤسسة المعنية لخطر الخروج من السوق. من جهته، قال عادل دهلوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إتقان: قطاع المصرفية الإسلامية بات يشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع التمويل الإسلامي في عام واحد بنسبة 27% من 800 مليار دولار الى 1.1 ترليون دولار، وأن 98% من أصول التمويل الإسلامي عالميا مملوكة لدول منظمة العالم الإسلامي، الأمر الذي يتطلب وضع الحلول التي تتناسب مع هذه الزيادة والنمو المضطرد. وحسب توقعات ستاندرد آن بورز فإن مبيعات الصكوك ستتضاعف لتبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام 2015 في ظل سعي الشركات التي تسعى الى الاستفادة من هذه السوق.
