عقدت المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام أول أمس الجلسة الثالثة في القضية المفروزة من قضية بما بات يسمى ( فتاة الخبر ) حيث سلمت في جلسة سابقة الدائرة الجزائية لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى المواطنين الاثنين المتهمين في قضية التزوير والرشوة حيث سلما ردهما في الجلسة السابقة وغاب عن الجلسة موظف الجوازات دون عذر مقبول. وذكر محامي أسرة (فتاة الخبر) حمود الخالدي أن الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية جنائية في الحق العام فقط دون الحق الخاص وهي ضد مواطنين اثنين احدهما معقب في الشركة التي كانت تعمل فيها فتاة الخبر، والآخر موظف الجوازات، و كانت امس ثالث جلسات المحكمة والتي اجلتها الدائرة لغياب الموظف وحضور المتهم الذي يعمل في الشركة. وكانت التهم الموجهة ضد الاثنين تمثلت في تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة بطريقة غير نظامية ومخالفة لأنظمة الجوازات. وأكد الخالدي أن العقوبة التي تعتمد على التهم الموجهة لهما والخاصة بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ تتمثل بالسجن والغرامة حال ثبوت التهم الموجه لهما، مضيفاً انه قد تختلف العقوبة بناء على طلبات المدعى العام التي تضمنتها لائحة الدعوى. وقال الخالدي أن القضية المنظورة في المحكمة الإدارية تنظر تصريح السفر الذي تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد والمخول باستخراج إثباتات الزوجة ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقا لنظام الجوازات السعودي بناء على أنها مضافة في كرت العائلة الخاص بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط وليس لديهم أي توقيع معتمد له وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة بأن تم توقيعه بتوقيع مزور منسوب للأب والذي لا صفة له أصلا للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية الزوجة.