عقدت المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام أمس الأول الاثنين الجلسة الثالثة في القضية المفروزة من قضية (فتاة الخبر) حيث سلمت لائحة الإتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق في جلسة سابقة إلى المواطنين السعوديين المتهمين في قضية التزوير والرشوة لردهما عليها وقد غاب عن هذه الجلسة موظف الجوازات دون عذر. وقال محامي أسرة "فتاة الخبر" حمود الخالدي ان الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية دعوى جنائية في الحق العام فقط دون الحق الخاص وهي ضد مواطنين سعوديين أحدهما معقب في الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة، والآخر موظف الجوازات حيث كانت بالأمس ثالث جلسات المحكمة والتي أجلتها الدائرة لغياب موظف الجوازات، وفي حال استمر في غيابه الأسبوع القادم فإن ناظر الدعوى سيصدر حكما غيابيا بحقه، فيما حضر المتهم والذي يعمل في الشركة وحاول تبرير ما أقدم عليه من تزوير بأمور لا تمت للواقع بصلة. وكانت التهم الموجهة ضدهما تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة حيث ساهما باشتراكهما مع بعضهما البعض في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية مخالفين أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة. وأكد المحامي الخالدي أن العقوبة التي تعتمد على التهم الموجهة لهما والخاصة بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ والتي باتت واضحة من خلال العقوبة المقدرة والمتمثلة بالسجن والغرامة في حال ثبوت التهم الموجهة لهما، وقد تختلف العقوبة بناء على طلبات المدعى العام التي تضمنتها لائحة الدعوى. مشيرا أن القضية المنظورة في المحكمة الإدارية تنظر تصريح السفر الذي تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد والمخول باستخراج إثباتات الزوجة ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقا لنظام الجوازات السعودي بناء على أنها مضافة في كرت العائلة الخاص بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة بأن تم توقيعه بتوقيع مزور منسوب للأب والذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.