"إدارية الدمام" تبدأ اليوم جلسات الدعوى الجنائية ل"فتاة الخبر"

محامي العائلة: أدلة كافية تدين المتورطين في تهريبها

تعقد المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام اليوم الاثنين أولى جلساتها للنظر في الدعوى الجنائية المفروزة من القضية الرئيسة التي قدمها محامي أسرة "فتاة الخبر" ضد المتهمين الرئيسين في قضية "تهريب ومحاولة تنصير الفتاة".
والمتهمون هم المواطنان السعوديان (موظف الشركة وموظف الجوازات) والمقيم اللبناني، حيث تورط السعوديان في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية مخالفين أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة ومن ثم إلى لبنان.
وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى من خلال توجيه الاتهام بلائحة دعوى عامة وأحيلت للمحكمة المختصة.
وقال محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي: "تم توجيه الاتهام الرسمي لموظف الجوازات من خلال هيئة الرقابة والتحقيق لتورطه مع موظف الشركة التي تعمل بها الفتاة، إضافة لوجود أدلة أخرى كافية تدين المتورطين في تهريبها".
وبين "الخالدي" أن "العقوبة التي تطال المتهمين في حال ثبوت التهم ستتراوح ما بين السجن والغرامة (وفقاً لنظام الرشوة والتزوير)، وقد تتعدد وتتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة التي ستقدم للمحكمة المختصة التي سيطلب بها المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأية أعمال مجرمة نظاماً".
وقال "الخالدي": "تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقاً لنظام الجوازات السعودي بناء على أنها مضافة في كرت العائلة الخاص بالزوج".
وأضاف: "ما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط وليس لديهم أي توقيع معتمد له".
وتابع أن "تصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة بأن تم توقيعه بتوقيع مزور منسوب للأب الذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة".