صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في جلسة عاصفة، أمس على القراءة الأولى «لقانون برافر» الذي يقضي بترحيل 40 ألف مواطن عربي من البدو، عن قراهم، ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم، قررت حكومة إسرائيل إقامة 10 بلدات يهودية عليها. وأيد مشروع القانون 43 عضو كنيست، وعارضه 40، وتخلل الجلسة سجال عاصف مزق أعضاء الكنيست خلاله نسخا من مشروع القانون وتم إخراج بعضهم بالقوة من الجلسة. وقبل أن يمزق نسخة من مشروع القانون خلال خطابه في الكنيست، قال النائب محمد بركة إن «هذا قانون رجس ومكانه في سلة النفايات». وأضاف، أن «هذا قانون ترانسفير (ترحيل) ل 40 ألف مواطن عن أراضيهم البالغة مساحتها 700 ألف دونم.. وأضاف أنتم ترحلون مواطنين عن أراضيهم التي بملكيتهم الخاصة إلى لا مكان». من جهته، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن «هذا القانون هو وصمة عار مخزية على جبين كل واحد من الذين سيؤيدونه، وهذا قانون نهب ويطرد الناس من أراضيهم وبيوتهم للمرة الثانية والثالثة بعد النكبة في العام 1948». ومزق عضوا الكنيست حنين زعبي، وجمال زحالقة، نسخا من مشروع القانون، وأمر رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بإخراج زحالقة من قاعة الجلسة بعد أن صرخ بوجه نواب أحزاب اليمين «أنتم مجانين وعنصريون ولصوص». ويهدف مشروع القانون إلى ترحيل مواطنين عن القرى العربية غير المعترف بها في النقب، وعددها يقارب ال 40 قرية لا تحصل على أية خدمات من الدولة وتفتقر إلى كافة البنى التحتية. وبسبب عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بهذه القرى، فإنها تفتقر لخطط بناء، ولذلك يتم اعتبار عشرات آلاف البيوت فيها بأنها غير قانونية ومهددة بالهدم.وكانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، أقرت مشروع القانون، وصادقت في موازاة ذلك، على مخطط لبناء 10 بلدات يهودية صغيرة وإقامة مزارع فردية لليهود بالمنطقة التي سيتم إخلاء البدو منها.