صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في جلسة عاصفة، مساء أمس الاثنين، على القراءة الأولى لمشروع "قانون برافر" الذي يقضي بترحيل 40 ألف مواطن عربي من البدو، عن قراهم ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم، قررت حكومة إسرائيل إقامة 10 بلدات يهودية عليها. وأيد مشروع القانون، 43 عضو كنيست، وعارضه 40، وتخلل الجلسة سجال عاصف مزّق أعضاء الكنيست خلاله نسخاً من مشروع القانون، وتم إخراج بعضهم بالقوة من الجلسة. وقبل أن يمزق نسخة من مشروع القانون خلال خطابه في الكنيست، قال النائب محمد بركة إن "هذا قانون ترانسفير (ترحيل) ل 40 ألف مواطن عن أراضيهم، البالغة مساحتها 700 ألف دونم. أنتم ترحلون مواطنين عن أراضيهم التي بملكيتهم الخاصة إلى لا مكان". واعتبر عضو الكنيست أحمد الطيبي، أن "هذا القانون هو وصمة عار مخزية على جبين كل واحد من الذين سيؤيدونه، وهذا قانون نهب ويطرد الناس من أراضيهم وبيوتهم للمرة الثانية والثالثة بعد النكبة في العام 1948". كذلك مزق عضوا الكنيست حنين زعبي وجمال زحالقة، نسخاً من مشروع القانون، وأمر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، بإخراج زحالقة من قاعة الجلسة بعد أن صرخ بوجه نواب أحزاب اليمين "أنتم مجانين وعنصريون ولصوص". ويهدف مشروع القانون إلى ترحيل مواطنين عن القرى العربية، غير المعترف بها في النقب، وعددها نحو 40 قرية لا تحصل على أي خدمات من الدولة، وتفتقر إلى كافة البنى التحتية. وكانت حكومة بنيامين نتانياهو السابقة، أقرت مشروع القانون، وصادقت في موازاة ذلك، على مخطط لبناء 10 بلدات يهودية صغيرة وإقامة مزارع فردية لليهود بالمنطقة التي سيتم إخلاء البدو منها.