عقدت المحكمة الإدارية بجدة أمس جلسة قضائية لمحاكمة 3 قياديين في ميناء جدة الإسلامي، بتهمة تزوير تقارير رسمية عن معدات «حاويات» معطلة على أنها سليمة، لغرض تمرير مستحقات للشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات وذلك وفق لائحة دعوى تسلمتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية، وجرت مواجهتهم بتهم التفريط بالمال العام والتزوير. المتهم الأول مدير سابق لإدارة الصيانة بالميناء متهم بالاختلاس والتفريط في المال العام، بإجازته لتقارير يومية عن حال المعدات التشغيلية المتضمن أنها تعمل بالكفاءة التشغيلية بنسبة 100 في المائة، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بالميناء. وعن اتهامه باستلام الأجهزة دون اعتراض رغم أنها آلات ومعدات قديمة مستهلكة، أجاب «لدى موظفي الميناء أنظمة للتعامل مع أية معدة انتهى عمرها الافتراضي لها وإرجاعها بما يضمن حقوق الميناء، ولا علاقة لي بما ذكرته الشركة»، مؤكدا أنه يتبع الأنظمة التي يمليها عليه الميناء، مضيفا لم أفرط في المال العام، ولم أبدد الأموال العامة، وتم اتخاذ إجراءات فنية لإعادة رفع كفاءة المعدات التي أصبحت تعمل لمدة ثلاث سنوات لاحقة، وبناء على هذا الإجراء وفرنا على الدولة 72 مليون ريال، وهذا مثبت ضمن تقارير رسمية، حيث إن واجبي هو تقديم خبرتي وعلمي للميناء للاستفادة من المعدات بأقصى إمكانية. من جهته أشار المحامي والمستشار القانوني أحمد بن خالد السديري وكيل شرعي عن المتهمين، إلى أن التقارير دليل الاتهام هي بين عامل ورئيسه في الشركة المستأجرة ولا علاقة لمدير صيانة الميناء بها، وأنها ليست مضرة أصلا بالميناء ومصلحة الدولة، وأن العقد بين الميناء والمقاول لا يؤثر على العلاقة بين المقاول المستأجر والميناء. وواجهت المحكمة المتهم الثاني بأنه ساهم مع المتهم الأول وآخرين في تبديد المال العام، بتوقيع محضر فحص واستلام المعدات البديلة في العام 1428، لرفع كفاءة معدات بتكلفة مالية عالية، فيما أشارت اللائحة إلى أن التقرير أفاد بأن المعدات كثيرة الأعطال منذ عدة سنوات -بحسب ما ذكرته شهادات الفحص من شركة متخصصة للفحص والمعاينة- وواجهت المحكمة المتهم بأن بعض المعدات المتعطلة لم يتم إرجاعها إلى مستودعات الميناء إلا بعد 3 سنوات عقب أن كشفت هيئة الرقابة والتحقيق القضية. وأكد المتهم الثاني اكتفاءه بأقواله السابقة والتي صادق عليها، مشيراً إلى أن دوره في الميناء هو الإشراف على حوادث المعدات وإصلاحها، وأنه كان يعترض على الأجهزة المعطلة والتالفة إلا في حال إمكانية رفع كفاءتها وتحسين أدائها، وهو ما حدث مع المعدات محل الاتهام. المتهم الثالث لم يمثل للمحاكمة لمغادرته البلاد قبل بدء التحقيق في القضية، وذلك وفق ما أشار إليه مستشار الشركة والذي أبرز أوراقا رسمية تشير إلى مغادرته المملكة. وكانت الجلسات الماضية قد شهدت مشاركة مترجم خاص للغة الإنجليزية لتقييد إفادة أحد المتهمين في القضية وهو من الجنسية الفلبينية وهو المتهم الرابع في القضية، وكان يعمل مساعدا لمدير التخطيط لدى الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة حاويات ميناء جدة. واعترف المتهم الرابع بدوره في التقرير الصادر للأجهزة، مؤكدا أن ما جاء في قرار الاتهام صحيح، مشيرا إلى أنه اعتمد الأجهزة على أساس أنها صالحة رغم أنها تالفة، وأنه تعرض لضغط من مديره السابق الخليجي الجنسية، وأنه يتبع تعليمات مديره في الشركة الخاصة، وأقر بأنه كان يعلم بأن الأجهزة لا تعمل. ودافع المتهم بأنه سبق أن صدر حكم ببراءته وزميله الآخر الفلبيني من الاتهام، فأجابته المحكمة بأن الحكم ابتدائي وتم الاعتراض عليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وتم قبول الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف، فأعيدت القضية لتنظر مرة أخرى في المحكمة الإدارية بجدة، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء أجاب بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام. ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي فضل رفع الجلسة للتداول مع مستشاريه وأعضاء لجنته القضائية قبل أن يقرر تأجيلها إلى نهاية شهر شعبان للنطق بالحكم فيها.
