في تطور لافت في محاكمة «مسؤولين» في ميناء جدة الإسلامي متهمين في قضية تزوير محاضر وتقارير عن معدات الحاويات المشغلة من جانب موانئ دبي، فاجأ محامي «أحد المتهمين» بالاختلاس والتفريط في المال العام، المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس بخطاب من ميناء جدة الإسلامي لإثبات عدم كفاءة التقارير محل الاتهام. وقدم المحامي خلال جلسة أمس في حضور جميع أطراف القضية مذكرة دفاع جديدة مكونة من صفحة واحدة أرفق بها صور بعض المستندات تدل على اعتراف الميناء أن الأوراق التي رفعت وقيل أنها مزورة، ليست مضرة بالميناء ولا مصلحة الدولة. وأكد المحامي أحمد بن خالد السديري قائلا: «إن العقد الذي أبرمه ميناء جدة الإسلامي مع المقاول، والتقارير محل الاتهام لا تؤثر على العلاقة بين الشركة المستأجرة وبين الميناء، وليست قوة في الإثبات لتغيير وجه الحقيقة»، مشيراً إلى أنها تقارير بين العامل والمدير وليس لموكله علاقة بها. وأضاف أن التقارير المشار إليها في قرار الاتهام محل التزوير لا تضر الدولة، وإنما رفعت من جانب عامل إلى رئيسه مدير الشركة المستأجرة للميناء والتي يعمل بها، ولا علاقة لموكله بها. وواجه قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي المتهم بما جاء في قرار الاتهام والذي تضمن: «حيث دون بالتقارير اليومية عن حال المعدات التشغيلية أن بعض الأوناش تعمل بالكفاءة التشغيلية العالية، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بميناء جدة الإسلامي، ويقوم المتهم بتسلمها وضبطها من دون الاعتراض». ورد المتهم بقوله: «تم الاعتراض عليها، ضمن تقرير رسمي لأن صاحب الصلاحية يجب أن يعلم بالمعلومة، ولكن الآلية النظامية تخضع لمعدات المعادلة، وتحسب عليها الكلفة وتعوض الميناء عنها وهو ما قام به». وواجه القاضي المتهم الثاني بأنه أسهم مع المتهم الأول وآخرين بتبديد المال العام، من خلال توقيع محضر فحص وتسللم المعدات البديلة في عام 1428ه، لرفع كفاءة الأوناش ماركة أنيسا بكلفة مالية، وأن التقرير جاء بأن الأوناش كثيرة الأعطال منذ سنوات عدة بحسب ما ذكرته شهادات الفحص من شركة متخصصة للفحص والمعاينة. وأكمل القاضي مواجهة المتهم بأن بعض الأوناش المتعطلة لم يتم إرجاعها الى مستودعات الميناء إلا بعد ثلاث سنوات بعد أن كشفت هيئة الرقابة والتحقيق القضية. ورد المتهم بقوله: «إن المبلغ من حصة الشركة وليس من حصة الميناء، وبهذا ينفي التهمة لأن المال العام لم يمس، وأن الأوناش محل الاتهام أثبتت كفاءتها بعد رفع الكفاءة والاستفادة منها»، مبيناً أن القطعة تم إرسالها إلى ماليزيا لتصنيع قطعة مماثلة وبكلفة أقل. واضاف: «بقيت القطعة المشابهة في مستودع الشركة، وفضلنا الاحتفاظ بالنسخة الآخرى من الآلية لحين إرجاع القطعة الأخرى، ومن ثم تم إرجاعها إلى مستودعات الميناء ولكن بعد فترة لأنه كان في إنتظار القطعة الأخرى لكي تتم مطابقتها مع القطعة الأخرى»، وقررت المحكمة تأجيلها إلى وقت لاحق لاستكمال النظر في القضية. وجاءت جلسة أمس بعد أن طلبت المحكمة من شرطة محافظة جدة عبر خطاب أُرسل للمرة الثانية إحضار متهمين من الجنسية الفيليبينية يعملون في الميناء لهم علاقة بالقضية بالقوة الجبرية للمثول أمامها خلال جلسة أمس، إذ أكد قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي أنه سبق أن تم إرسال طلب إلى الشرطة لإحضار المتهمين الفيليبينيين، بيد أنه لم يتم الرد على الخطاب.
