صادقت المحكمة الإدارية بجدة على اعترافات وافد من جنسية آسيوية، كان يعمل مساعدا لمدير التخطيط بشركة خليجية تعمل في حاويات ميناء جدة، والمتضمنة إصداره تقارير مزورة عن معدات معطلة على أنها سليمة، بضغط وتهديد من مديره المباشر، وهو من دولة خليجية. فيما شهدت الجلسة حضور المتهمين، وهم مدير سابق بإدارة الصيانة في ميناء جدة ونائبه، وجهت لهما هيئة الرقابة والتحقيق تهم الاختلاس والتزوير والتفريط في المال العام. وجاءت المصادقة على أقوال المتهم بعد أن طلب رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الدكتور سعد المالكي، إحضار مترجم خاص من قبل المحكمة لحفظ حق المتهم "آسيوي الجنسية" في وضوح المعلومات التي تصله وتؤخذ منه خلال المحاكمة، حيث حضر المترجم في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، وأعاد نطق ما ذكره الوافد، قائلا: "إنني زورت تقارير المعدات المعطلة تحت التهديد من قبل مديري المباشر". وفي تصريح ل"الوطن" على هامش جلسة المحاكمة أمس، ثمن المحامي أحمد بن خالد السديري، توجه المحكمة الإدارية بجدة لجعل جلساتها القضائية علنية، قائلا: إن الجلسات القضائية العلنية ضرب من ضروب الرقابة على القضاء، ولها أثر في نظرة الرأي العام إلى مكانة القضاء ودوره في إرساء العدالة والحقوق في المجتمع، موضحا أن المتهمين تمت إدانتهم بالاتهامات سابقا، وأعيدت القضية من قبل الاستئناف للمحكمة الإدارية، وأنه في انتظار إصدار الأحكام الجديدة في الجلسة المقبلة لاكتفاء جميع أطراف القضية بأقوالهم. وأضاف أن موكليه الاثنين بريئان من التقارير المزورة، وتهم التفريط بالمال العام، قائلا: "تقدمنا بمذكرة دفوعات شملت أن التقارير التي ترفع من المستأجر لا أثر لها، وأن المعدات المعطلة تم رفع كفاءتها وعملت لمدة 3 سنوات، وأن الادعاء العام وعدهم بالرد على هذه الدفوعات". وردا على اتهامه بإجازة تقارير يومية عن حال المعدات التشغيلية المتضمن أنها تعمل بالكفاءة التشغيلية بنسبة 100%، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بميناء جدة، وأن الميناء اكتشف آلات ومعدات قديمة مستهلكة مصنفة بحسب البيان بأنها سليمة، قال المتهم الأول "مدير سابق لإدارة الصيانة بميناء جدة"، ومتهم بالاختلاس والتفريط في المال العام: إن لدى موظفي الميناء أنظمة لأية معدة خارجة عن العمر الافتراضي لها، وآلية للإرجاع بما يضمن حقوق الميناء، وأن ما ذكرته الشركة لا علاقة له به، وأنه يتبع الأنظمة التي يمليها عليه الميناء، إضافة إلى أن بعض المعدات متعطلة منذ سنوات في حين أثبت التقرير الفني أن المعدات تعمل بكفاءة. ونفى المتهم قيامه بالتفريط في المال العام، مؤكدا أن المعدات خضعت لإجراءات فنية لإعادة رفع كفاءتها، وعملت لمدة 3 سنوات لاحقة، وبناء على هذا الإجراء تم توفير مبلغ 72 مليون ريال للدولة حسب قوله، مضيفا أن ذلك مثبت ضمن تقارير رسمية، وأن من واجبه إعطاء الميناء خبرته وعلمه للاستفادة من المعدات بأقصى إمكانية. أما المتهم الثاني "نائب سابق لمدير الصيانة المتهم"، فواجهته المحكمة بأن بعض المعدات المعطلة لم تتم إعادتها إلى مستودعات الميناء إلا بعد 3 سنوات، وذلك بعدما كشفت هيئة الرقابة والتحقيق القضية، فأجاب بأنه يكتفي بأقواله السابقة ويصادق عليها، وأن دوره في الميناء هو الإشراف على حوادث المعدات وإصلاحها، وأنه كان يعترض على الأجهزة المعطلة والتالفة إلا في حال إمكانية رفع كفاءتها وتحسين أدائها، وهو ما حدث مع المعدات محل الاتهام. وقررت المحكمة تحديد نهاية شعبان المقبل موعدا لإصدار الحكم في القضية.
