صحيح ان بعض الطرق سيئة التنفيذ، كثيفة الحفريات والتشققات والثغرات، وهي عامل رئيس لوقوع حوادث السيارات وسقوط الضحايا، فضلا عن الاعطال التي قد تلحق بالمركبات العابرة، لكن عوامل اخرى تتدخل لتزيد من حدة مآسي الطرق لعل اهمها انفجار الاطارات، اذ ان معظم الحوادث التي تقع تعود كما تنشر الصحف الى انفجار الاطارات.. «عكاظ» استجلت الحقائق لمعرفة ما يحدث في سوق الإطارات وقامت بجولة على عدد من المحلات المنتشرة على الطرق وأخرى في النعيرية وتبين ان بعض المحلات تسوق اطارات غير صالحة بشكل علني وفي بعض البناشر تم تخصيص رفوف خاصة للإطارات المستعملة دون رادع وللأسف عليها اقبال كبير نظرا لارتفاع اسعار الاطارات الجديدة. إقبال كبير محمد الخالدي يقول: الإطارات المستعملة تباع في كثير من محلات البناشر ومحلات الإطارات رغم المنع وللأسف الاقبال عليها كبير خاصة من ذوي الدخول المحدودة ومن العمالة. كما ان الأسعار المبالغ فيها للإطارات الجديدة ساهمت بشكل كبير في الاقبال على الإطارات المستعملة وبسببها حدثت الكثير من الحوادث. وتساءل الخالدي: الا يكفينا هذه الطرق الخربة التي اقل ما يقال عنها أنها مميتة، الا يكفي ما تتسبب من حوادث وأحزان ومصائب لنضيف لها هذه الاطارات القاتلة المستعملة التي تزيد المآسي؟ علي عبدالرحمن ومحمد عبدالله قالا ان أسعار الإطارات الجديدة في النعيرية ومليجة والخفجي وكافة المحافظات مبالغ فيها لعدم وجود الرقيب، فلا رقابة على الأسعار، ولا رقابة على الأسواق وكل يبيع على مزاجه وحسب العرض والطلب وسوق الإطارات تشهد ذلك فهناك زيادة في الأسعار عن المدن الرئيسية مثل الدمام أو الاحساء مثلا مما يجعل الكثيرين يقبلون على الإطارات المستعملة نظرا لتدني أسعارها، ونرى ألا يكتفى بمنعها كما هو معمول به من قرارات بل يجب مراقبة الأسعار ومعاقبة من يقوم بالمغالاة حتى لو عوقب باغلاق المحل نهائيا. اعتراف بائع محمد (صاحب احد البناشر في النعيرية) اعترف قائلا: نبيع الإطارات المستعملة حسب رغبة الزبون و لا نجبر احدا على شرائها، الجديد موجود والمستعمل موجود والزبون له الخيار. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة ل«عكاظ» أن بيع الإطارات غير المتوافقة مع المواصفات أمر مخالف للأنظمة ومن يقوم بذلك سيتم تطبيق النظام بحقه، مطالبا الجميع بالابلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي بضاعة مباعة في الاسواق.