أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن الجهات المختصة تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بالبدء فورا في مشروعات النقل العام في مكةالمكرمة والرياض وجدة وبقية المدن، لافتا إلى أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة لتنفيذ المشروعات الحيوية العديدة في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكة الحديدية والنقل العام. وقال الصريصري في كلمة ألقاها لدى افتتاحه معرض الموانئ الدولي الأول والملتقى المصاحب له في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات أمس: إن قطاع النقل شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيادة هائلة في حجم الدعم المالي للنقل بجميع أنماطه. ولفت إلى أن الدولة أعطت اهتماما للنقل بجميع أنواعه لإيمانها بأهميته باعتباره شريانا للتنمية وأداة مهمة للنمو الاقتصادي، وعنصرا مؤثرا في حياة الناس، ووسيلة محركة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية كافة. وأشار إلى أن قطاع الطرق في المملكة يتضمن وجود شبكة واسعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة تزيد أطوالها على 60 ألف كيلومتر يضاف إليها كل عام آلاف الكيلومترات من الطرق بكافة أنواعها، ومنها الطرق الزراعية التي تعد رافدا مهما في إيصال التنمية للسكان في المناطق الزراعية لتنشيط حركتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يمكنهم من الاستقرار في مناطقهم ويرفع مستوى الدخل لديهم. وبين أن قطاع النقل العام داخل المدن يشهد تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مشكلات الحركة المرورية وتحسين مستوى الحياة في المدن الكبيرة، إضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا استثمارية كبيرة تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، بما توفره من فرص عمل للمواطنين، وكونها أداة للقطاع الخاص الوطني، تتمثل في مشاركة الخبرات الأجنبية الرائدة في تنفيذ وتشغيل وصيانة تلك المشروعات. ولفت النظر إلى أن شبكة الخطوط الحديدية تشهد حاليا توسعة طموحة بلغت أطوالها أكثر من ستة آلاف كيلومتر، وجار العمل على استكمال الشبكة لتخدم مناطق متعددة، وتشمل التوسعة مشروعات عدة عملاقة، منها قطار الشمال - الجنوب بجزءيه الخاص بالمعادن الذي انتهت شركة «سار» من تنفيذه، والجزء الخاص بالركاب، ومشروع قطار الحرمين السريع، والجسر البري الذي يربط موانئ المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي وموانئ الدمام والجبيل على الساحل الشرقي مرورا بالرياض بخط حديدي، وقطار دول مجلس التعاون الذي يربط بين دول المجلس بخط حديدي للركاب والشحن. وأفاد أن قطاع الموانئ يشهد أيضا حركة دؤوبة ومشاريع متعددة لزيادة طاقتها الاستيعابية، وللاستمرار في مواكبتها للموانئ العالمية المتقدمة. وقال: مع تحول المملكة من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر، ومع نمو وتطور الاقتصاد السعودي، وتأثيره في الاقتصاد العالمي، وزيادة فاعلية وديناميكية القطاع الخاص، فقد تطلبت هذه المرحلة ضرورة تطوير قطاع النقل البحري الوطني ليواكب هذه التحولات المهمة. مضيفا أن من صور تطوير هذا القطاع، إنشاء مجموعة من شركات النقل البحري السعودية والمختلطة، بدعم وتوجيه من المؤسسة العامة للموانئ. وأكد أن الموانئ السعودية تتميز بكونها ذات جاذبية كبيرة للاستثمار في النشاط البحري والصناعات البحرية، وأوضح الصريصري في تصريح صحفي أن استراتيجية الموانئ تدرس الآن بعناية، لافتا إلى تعاون بشأنها مع البنك الدولي. ومن أبرز ملامحها تعميق التقنية والتوسع الأفقي والرأسي وتقليل الإجراءات. من جهته، كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري، عن تنفيذ مشاريع في مختلف موانئ المملكة تزيد قيمتها على خمسة مليارات ريال، ستضيف أكثر من 20 رصيفا وترفع الطاقة الكهربائية في هذه الموانئ، وتحسن الخدمات المتنوعة فيها. وقال إن دعم الدولة لتطوير منشآت الموانئ أسهم في زيادة إمكانياتها، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأرصفة من 178 رصيفا في العام 2008 إلى 208 أرصفة في العام 2012، وزادت الطاقة الاستيعابية للموانئ من 278 مليون طن في العام 2008 إلى 470 مليون طن في العام 2012. وأوضح التويجري أن قطاع الحاويات شهد ارتفاع قدرة الموانئ من خمسة ملايين حاوية في العام 2008 إلى 12 مليون حاوية في العام 2012، كما انتهى تنفيذ الميناء الجديد في رأس الخير وبدأ تشغيله، وهو ميناء صناعي يخدم مدينة رأس الخير الصناعية ومدينة وعد الشمال.
