ذكرت وزارة النقل أنها أصدرت حتى الآن 82 ألف ترخيص لمزاولة أنشطة النقل البري و28 ألف ترخيص للنقل البحري. وأضافت أن تراخيص النقل البري تشمل نشاط الأجرة العامة بما فيها تراخيص الأفراد وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ومكاتب ترحيل ونقل البضائع ونقل المعلمات والنقل المدرسي وشركات ومؤسسات نقل البضائع والمهمات على الطرق، فيما تشمل تراخيص النقل البحري السفن التي تحمل العلم السعودي ووسائل الصيد والنزهة ومزاولة نشاط النقل البحري. وأشارت إلى أنها أجرت عدداً من الدراسات في مجال النقل من أهمها الاستراتيجية الوطنية للنقل في السعودية ودراسات متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل والنقل العام داخل وما بين مدن المملكة وأنظمته ومنشآته المتنوعة ودراسات متخصصة في قطاع النقل البحري تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير القطاع عموماً. ولفتت إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعمل على إجراءات تطويرية شملت استخدام التقنية الحديثة في الاتصال ورفع مستوى درجات المقاعد في القاطرات إلى جانب شراء عربات وقاطرات حديثة ومتطورة وأدخلت عربات الشحن المزدوج للمرة الأولى في المنطقة التي تم من خلالها زيادة ورفع كفاءة الشحن في شكل كبير وتنقل قطارات المؤسسة سنوياً ما يزيد عن 1.3 مليون راكب و350 ألف حاوية. وفي ما يتعلق بالموانئ ذكرت وزارة النقل أن المؤسسة العامة للموانئ تضطلع بالإشراف على إدارة وتشغيل تسعة موانئ رئيسية على ساحلي المملكة الغربي والشرقي تشكل أكبر شبكة موانئ في المنطقة، يبلغ مجموع أرصفتها 183 رصيفاً، منها 137 رصيفاً في ستة موانئ تجارية، و46 رصيفاً في ميناءين صناعيين، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط. وأشارت إلى أنها تنفذ حالياً مشروعاً كبيراً لتوسعة ميناء جدة الإسلامي يتكون من بناء محطة جديدة للحاويات ترفع طاقة الميناء الاستيعابية بنسبة 45 في المئة وستفتتح هذا العام، كما تم إعادة توزيع أرصفة الميناء بما يزيد الطاقة الاستيعابية لمحطتي الحاويات الحالية بنسب مرتفعة.
