افتتح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس الاثنين معرض الموانئ الدولي الأول والملتقى المصاحب له في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، الذي تشرف على تنظيمه المؤسسة العامة للموانئ. وأكد معاليه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن الدولة أعطت اهتماماً للنقل بجميع أنواعه لإيمانها بأهميته باعتباره شرياناً للتنمية وأداة مهمة للنمو الاقتصادي، وعنصراً مؤثراً في حياة الناس، ووسيلة محركة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية لكافة ، لهذا أنفقت الدولة مبالغة ضخمة لتنفيذ المشروعات الحيوية العديدة في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكة الحديدية والنقل العام. وأوضح الدكتور الصريصري أن قطاع النقل شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله زيادة هائلة في حجم الدعم المالي للنقل بجميع أنماطه. وأشار إلى أن قطاع الطرق في المملكة يتضمن وجود شبكة واسعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة تزيد أطوالها على 60 ألف كيلو متر يضاف إليها كل عام آلاف الكيلو مترات من الطرق بكافة أنواعها، ومنها الطرق الزراعية التي تعد رافداً مهماً في إيصال التنمية للسكان في المناطق الزراعية لتنشيط حركتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يمكنهم من الاستقرار في مناطقهم ويرفع مستوى الدخل لديهم. وبين أن قطاع النقل العام داخل المدن يشهد تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مشكلات الحركة المرورية وتحسين مستوى الحياة في المدن الكبيرة، إضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصاً استثمارية كبيرة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، بما توفره من فرص عمل للمواطنين، وكونها أداة للقطاع الخاص الوطني، تتمثل في مشاركة الخبرات الأجنبية الرائدة في تنفيذ وتشغيل وصيانة تلك المشروعات. وقال : "إن الجهات المختصة تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بالبدء فوراً في مشروعات النقل العام في مكةالمكرمة والرياض وجدة وبقية المدن". ولفت الدكتور الصريصري النظر إلى أن شبكة الخطوط الحديدية تشهد حالياً توسعة طموحة بلغت أطوالها أكثر من ستة آلاف كيلو متر، وجاري العمل على استكمال الشبكة لتخدم مناطق متعددة، وتشمل التوسعة مشروعات عدة عملاقة، منها قطار الشمال - الجنوب بجزئيه الخاص بالمعادن الذي انتهت شركة (سار) من تنفيذه، والجزء الخاص بالركاب، ومشروع قطار الحرمين السريع، والجسر الربط الذي يربط موانئ المملكة الرئيسة في جدة على الساحل الغربي وموانئ الدمام والجبيل على الساحل الشرقي مروراً بالرياض بخط حديدي، وقطار دول مجلس التعاون الذي يربط بين دول المجلس بخط حديدي للركاب والشحن. وأفاد معاليه أن قطاع الموانئ يشهد أيضاً حركة دؤوبة ومشاريع متعددة لزيادة طاقتها الاستيعابية، وللاستمرار في مواكبتها للموانئ العالمية المتقدمة. وقال : "مع تحول المملكة من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر، ومع نمو وتطور الاقتصاد السعودي، وتأثيره في الاقتصاد العالمي، وزيادة فاعلية وديناميكية القطاع الخاص، فقد تطلبت هذه المرحلة ضرورة تطوير قطاع النقل البحري الوطني ليواكب هذه التحولات المهمة"، مضيفاً أن من صور تطوير هذا القطاع، إنشاء مجموعة من شركات النقل البحري السعودية والمختلطة، بدعم وتوجيه من المؤسسة العامة للموانئ". وأكد أن الموانئ السعودية تتميز بكونها ذات جاذبية كبيرة للاستثمار في النشاط البحري والصناعات البحرية، ويتضح ذلك من قيام صناعات في الموانئ مهمة للاقتصاد الوطني، سواءً من حيث القيمة المضافة، أم من حيث فرص العمل، وكذلك من حيث تأثيرها الإيجابي على الميزان التجاري، منوهاً إلى تزايد اهتمام الشركات الأجنبية الرائدة في قطاع الموانئ في المملكة. من جهته، أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري، أن دعم الدولة لتطوير منشآت الموانئ أسهم في زيادة إمكانياتها، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأرصفة من 178 رصيفاً في العام 2008 م إلى 208 أرصفة في العام 2012م، وزادت الطاقة الاستيعابية للموانئ من 278 مليون طن في العام 2008 م إلى 470 مليون طن في العام 2012م. وأوضح التويجري أن قطاع الحاويات شهد ارتفاع قدرة الموانئ من خمسة ملايين حاوية في العام 2008م إلى 12 مليون حاوية في العام 2012م ، كما انتهى تنفيذ الميناء الجديد في رأس الخير وبدأ تشغيله، وهو ميناء صناعي يخدم مدينة رأس الخير الصناعية ومدينة وعد الشمال. وكشف معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن تنفيذ مشاريع في مختلف موانئ المملكة تزيد قيمتها على خمسة مليارات ريال، ستضيف أكثر من 20 رصيفاً وترفع الطاقة الكهربائية في هذه الموانئ، كما ستحسن من الخدمات المتنوعة فيها. وأشار التويجري إلى أن قرار الدولة بتخصيص أعمال التشغيل والمساندة أحدث آثاراً إيجابية في قطاع الموانئ في المملكة، حيث أسهم القطاع الخاص في تحسين أساليب العمل في هذه الموانئ، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تشغيل الموانئ، لتتضامن مع الشركات الوطنية في العمل في المجالات المختلفة ذات العلاقة بقطاع الموانئ. ورداًعلى سؤال " البلاد" بشأن توسعة لمحطات الموانئ قال معاليه:إن موانئ المملكة تعتبر الوحيدة التي يوجد فيها أكبر شركات النقل البحري بالعالم وميناء الدمام الأن تقام فيه محطة جديدة وتنتهي المرحلة الأولى نهاية العام وفي ضبا تقام أيضا محطة جديدة وخلال خمس سنوات سترتفع الطاقة من 5 ملايين حاوية إلى 12 مليون حاوية . وذكر فيما يخص الاستراتيجة للمواني أنها تدرس بعناية وهناك تعاون مع البنك الدولي وعند انتهاء الدراسة سوف تبدأ .وعن أبرز ملامح الاستراتيجة هي تقنين الاجراءات في الموانئ السعودية وهناك توسع تقني كبير لتسهيل الاجراءات وفتح مجال التوظيف والكثير من الايجابيات . وذكر الوزير فيما يخص النقل من مؤسسة إلى هيئة مستقلة أن هذا الاقتراح يدرس وهناك لجنة وزارية تدرس مثل هذه القرارات . وحسب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبدالرحمن عبدالله الحسين فإن الملتقى المصاحب يناقش قضايا مهمة مرتبطة بالموانئ وصناعة النقل البحري والبيئة البحرية وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في الموانئ السعودية لرفع الإنتاجية، والموانئ بين الحاضر والمستقبل، والاتفاقيات البحرية الدولية وتطبيقاتها، وبرنامج تدريب وتأهيل المرشدين البحريين لشركة أرامكو السعودية، وتنمية الاستثمارات البحرية بين الموانئ العربية، واستقبال مخلفات الموانئ، ودور استخدام التقنيات في الحد من الكوارث البحرية، ومستقبل الهيدروجين في التطبيقات البحرية كطاقة نظيفة للحد من التلوث البحري، والتعريف بنظام إدارة الموانئ في أرامكو السعودية، والتلوث النفطي، وتقييم المخاطر في ميناء جدة الإسلامي، والتقنية في الموانئ، وتجهيزات الإيواء لسفن الركاب الصغيرة، وتراخيص السفن ودور الإدارات البحرية. وتشارك هيئات دولية وإقليمية في المعرض والملتقى، من بينها هيئة التصنيف الفرنسية، وهيئة التصنيف اليابانية، إلى جانب وزارات ومؤسسات وهيئات وقطاعات حكومية سعودية ذات علاقة بأعمال الموانئ والأنشطة البحرية، إضافة إلى عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في أعمال الموانئ والنقل البحري، ومختلف الخدمات والأنشطة البحرية إضافة إلى مشاركة واسعة من القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها إلى جانب هيئات التصنيف البحرية الدولية العاملة في المملكة، وشركات التأمين، والبنوك المحلية والدولية.
