aأكد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك على عدم فقدان أنظمة الجمارك أي بيانات خاصة بالمستوردين أو المصدرين أو بعمليات التصدير والاستيراد التي تتم من خلال جميع منافذ الجمارك في المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأنظمة الرقابية والتشغيلية على كافة الأنظمة الإلكترونية تضمن ذلك من خلال العمليات المنفذة، والإجراءات الاحتياطية. جاء ذلك بعد أن تلقى أصحاب الأعمال في معظم الغرف التجارية الصناعية تعليمات تقضي بضرورة تحديث البيانات الأمر الذي اعتبروه بمثابة عملية تغطية لفقدان بيانات بعد موجة من الأعطال التي تعرضت لها أنظمة الجمارك في بعض منافذ المملكة أسفرت عن توقف عمليات إجرائية قبل أن يتم إصلاحها. وكان مستوردون بارزون قد أشاروا في اتصالات مع بعض الجهات لم تصل إلى حد الرسمية بعد إلى احتمالة وجود عمليات اختراق جرى تنفيذها على أنظمة الجمارك التي قطعت بالتأكيد على عدم حدوث ذلك. وحول الطلب الذي أرسلته الجمارك إلى مجلس الغرف السعودية لتحديث بيانات المستوردين، والمصدرين، والمخلصين الجمركيين قال المصدر «ذلك الطلب إجراء روتيني تتبعه الجمارك لتحديث بياناتها باستمرار بما يحقق تسريع عمليات الفسح». وكانت مصلحة الجمارك قد طلبت من مجلس الغرف السعودية قبل عدة أيام التعميم على الجهات المتعاملة مع الجمارك من القطاع الخاص لتحديث البيانات في إطار تكوين الأنظمة الآلية، وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يحقق شعار الجمارك المتمثل في سرعة فسح المسموح، ومنع الممنوع، واستكمالا لخطتها الهادفة لتقديم الخدمات والمعلومات للمتعاملين معها من مستوردين ومصدرين ومخلصين جمركيين. وأشارت إلى أن ذلك سيساعد في الحصول على المعلومات الدقيقة التي تخصهم عبر وسائل التقنية الحديثة كالهاتف، والجوال، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني على أن يكون التنسيق في ذلك مع مختلف المنافذ الجمركية، أو مركز المعلومات في مصلحة الجمارك لتلقي نسخ إلكترونية. يذكر أن مسؤولي الجمارك وبتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي مدير عام الجمارك صالح الخليوي عالجوا مسببات توقف نظام التبادل الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وأعادوا العمل إلى وتيرته السابقة.