شوه مجمع الصناعية للورش حي العزيزية في العاصمة المقدسة، ليحوله من حي منظم إلى أقرب للعشوائي، بعدما طغت على المسامع أصوات الطرق وطافت في شوارعه زيوت التشحيم والسيارات المهترئة. وأصبح خطر التلوث ملتصقا بالمنازل، الأمر الذي يقلق الأهالي كثيرا في انتهاك صحتهم العامة، في ظل انعدام النظافة وقلة الرقابة على المجمع، إلى الدرجة التي انتشرت فيها العمالة بالعشرات، ليتحول الموقع أشبه بالصناعية العامة وليس حيا سكنيا يعج بالأهالي والزوار من الحجاج والمعتمرين بما يتضمنه من فنادق وشقق مفروشة. وقال نضال جوهرجي أحد سكان حي العزيزية المجاورين للمجمع إن موقع المجمع يسبب لنا من المشاكل لكثرة العمالة الوافدة في «مجمع الورش» وغياب النظافة عن هذا المجمع مما جعل الأوساخ تتراكم وتسبب الكثير من الأمراض التي قد تلحق الضرر بنا لأننا نعيش الآن في جو غير صحي لكوننا نسكن بجانبها. وأشار إلى أنه لا بد من الجهات المسؤولة ذات العلاقة مراقبة مثل هذه المحلات كونها في وسط حي يسكن به آلاف المواطنين، ولا بد من وجود نظافة بشكل يومي لكي ننعم بجو صحي مثالي كبقية الأحياء المجاورة، ونأمل من المسؤولين معاقبة جميع من يخالف تلك الشروط. وأوضح عطية الزهراني أحد سكان الحي بأن موقع مجمع الورش داخل المنطقة السكنية للحي خطأ: «يجب نقلها خارج حي العزيزية بعيدا عن السكان، لأنها تشكل خطرا علينا لوجود بعض المجهولين فيها ويوجد بها أيضا مخالفون لأنظمة مكتب العمل والعمال، وليس لهم أسعار محددة، إذ أنها متفاوتة وغير منطقية لكونها الأقرب من بعض الأحياء المجاورة لها. وأوضح عبدالملك هاشم أحد سكان الحي بأنها تسبب لنا إزعاجا واختناقات مرورية كثيفة مما يتسبب في تأخرنا في رحلات الخروج من وإلى منازلنا، خاصة في موسمي الحج والعمرة، ونطالب الجهات المختصة بنقلها بعيدا، فموسم الحج كفيل بأن يفرض الزحام على الحي، الأمر الذي يجب ألا تتضاعف المعاناة بوجود ورش إضافية. مسؤولية مشتركة أوضح مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة أن مسؤولية الورش الصناعية في حي العزيزية مشتركة بين جهات عدة، خصوصا في رخصها، إضافة إلى محال صيانة إطارات وتغيير زيوت المركبات التي تصدرها جهات حكومية عدة. وبين أن الأمانة في حال مشاهدتها السيارات التالفة فإنها تضع الإنذار وتحدد فترة لإزالتها، وفي حال عدم التجاوب فإنها تتخذ الإجراءات النظامية حيالها.