في ظل توجهات كثير من الدول نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية وميكنة كافة الأعمال والمعاملات والخدمات الإدارية والمالية والعلمية بل والاستخباراتية يظل هاجس الأمن المعلوماتي يسيطر على كثير منا وخاصة ونحن نلاحظ بين فترة وأخرى ما تقوم به بعض الدول أو الهاكرز من هجمات إلكترونية سواء كانت استفزازية أو تخريبية أو سطو على معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب مادية من ذلك الاختراق الإلكتروني. لقد أحسن مجلس الشورى عندما أقر توصية بمطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق. لذلك فإن الكرة الآن في مرمى الوزارة في التحرك السريع وفي تقديم كافة أوجه الدعم للوزارات والمرافق الحكومية وتوحيد الجهود في هذا الاتجاه من خلال هذا المركز الوطني المقترح لتوفير تعاملات إلكترونية آمنة باستخدام التقنيات والحلول المتطورة التي تعالج كافة المخاوف والأخطار والثغرات التي قد تحدث في الشبكات والمواقع والصفحات وقواعد المعلومات الإلكترونية. كما أن على القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف التجارية أيضا الاهتمام والتركيز على هذا الموضوع ذلك أنه وكما تشير بعض التقارير أن الحرب القادمة ستكون حربا إلكترونية وما حدث في الأيام الماضية من قيام بعض الهاكرز من هجوم على بعض المصارف والوزارات الإسرائيلية ليس ببعيد عنا وعلى مصالحنا وقدراتنا العربية والإسلامية.