يهدد سقف منزل مسنة وأرملتين و أيتامهن بالانهيار على رؤوسهم، بعد سقوط جزء منه. وطالبهم مهندس معماري بضرورة سرعة مغادرة المنزل؛ لأن بقية المنزل مهدد بالسقوط، وإعادة بنائه مرة أخرى، في حين تمنعهم ظروفهم الصعبة من ذلك، حيث أنهم لا يملكون من فتات الحياة سوى معاش عائلهم المتوفى. العائلة المكونة من 10 أنفس، وهم: أرملتان للزوج المتوفي ووالدته المسنة وسبعة أبناء نصفهم يدرسون في مدارس التعليم العام والنصف الآخر لا يزالون أطفالا، وذلك بعد أن توفي عائلهم العام الماضي في حادث مروري مروع. «عكاظ» قامت بجولة على المنزل القابع بحي العمرة في حارة النبعة، حيث إن جزءا من سقف المنزل أنهار، بينما الجزء الآخر ظهرت عليه آثار تشققات معلنة احتمالية انهياره في أي وقت، بينما ظروف الأسرة الصعبة حالت دون خروجهم من المنزل. وأوضحت أم عبدالرحمن أنه «منذ وفاة عائلنا وحالتنا من سيئ إلى أسوأ، حيث أن معاشه لا يكفي لشخصين، فما بالكم ب 10 أنفس تعيش تحت سقف واحد، حيث أن ما نتقاضاه لا يتجاوز 3 آلاف ريال لا يكفي لتلبية نصف احتياجات الأسرة، حيث أن هذا المبلغ محسوب فيه 7 أبناء وأرملتان ووالدة المتوفي». وأضافت أم عبدالرحمن «رغم قلة الدخل، إلا أننا نحاول جاهدين تقسيمه تلبية لاحتياجات المنزل والأبناء مع التنازل عن كثير من المتطلبات، إلا أنه بعد انهيار جزء من المنزل وحضور أحد المهندسين المتخصصين ورأى ضرورة إزالة المنزل وإعادة بنائه، حيث لا تفلح عمليات الترميم السابقة ويحتاج المنزل لإعادة بناء مرة أخرى، وهذا ما لا يمكننا تحمله، حيث أن ما لدينا لا يكفينا لنهاية الشهر، الأمر الذي يدفعنا للسلف من الجيران لحين نزول الراتب». وأكدت أم عبدالرحمن أن «المنزل مبني من 60 عاما، حيث عند زواج المتوفى المرة الأولى قام بترميمه، وأيضا في زواجه المرة الثانية أيضا قام بعمليات ترميم لإضافة دور ثانٍ لمنزل شعبي لا يتحمل دورا واحدا، الأمر الذي أثقل حاليا على الدور الأول ويهدده بالانهيار في أي لحظة، خصوصا بعد انهيار جزء منه». في حين أوضح المهندس عبدالكريم الزهراني مساعد رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في مكةالمكرمة ل«عكاظ» أنه «لا بد من خروج لجنة للوقوف على المنزل والتأكد من أنه آيل للسقوط، حيث على ضوء ذلك نقوم برفع تقرير للإمارة نبين فيه أن الشخص لا يستطيع إزالته»، مشيرا إلى أن الإمارة تقوم بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية لتوفير سكن خيري للأسرة. وأضاف المهندس عبدالكريم الزهراني «لا بد من صدور قرار بالإزالة عن طريق اللجنة، ويتم تنفيذه من قبل البلدية الفرعية بوجود الشرطة»، مؤكدا أن اللجنة حريصة على سلامة المواطنين والمقيمين.