اشترى والدي قبل وفاته عقارا في جمهورية مصر العربية من مواطن مصري مقيم في المملكة، وقد أوكل والدي أحد الأشخاص هناك لإتمام إجراءات تسجيل العقد في الشهر العقاري، غير أن والدي توفى قبل استكمال تلك الإجراءات، وبعد وفاته حدثت مماطلة من البائع لنا في إنهاء الإجراءات لرغبته في زيادة الثمن على الرغم من أنه قبض الثمن كاملا عند توقيع العقد، ونحن تضررنا كثيرا من تلك المماطلة، فما هو الحل، وهل بإمكاننا تقديم دعوى ضد البائع في المحكمة العامة؛ لكونه مقيما هنا إقامة نظامية وإلزامه باستكمال إجراءات نقل الملكية؟ حسن . س طالما أن هناك عقد بيع مبرما بين والدكم وبائع العقار المشار إليه، وطالما أن البيع تم صحيحا بموجب ذلك العقد، فبالتالي يكون العقد ملزما لطرفيه وباعتباركم ورثة، فإن كافة حقوق والدكم المتوفى والمكتسبة بموجب ذلك العقد تنتقل إليكم، ويكون لكم الحق كورثة في اللجوء للجهة المختصة بموجب ذلك العقد لإلزام البائع بنقل ملكية العقار محل البيع وتسجيله رسميا باسم الورثة أو من يحددونه. أما عن استفسارك بشأن تقديم الدعوى ضد البائع في المحكمة العامة لكونه مقيما في المملكة، فالأصل في الدعاوى أنها تقام في المحكمة التي يقع فيها مقر إقامة المدعى عليه، ولكن هناك بعض الاستثناءات في ذلك، ومن بينها حالة ما إذا كان محل النزاع في الدعوى عقارا موجودا خارج المملكة، وفي حالتكم هذه فإن الدعوى التي ترغبون في إقامتها تخرج عن اختصاص المحكمة العامة والقضاء السعودي عموما حتى ولو كان المدعى عليه مقيما في المملكة، وذلك استنادا لنص المادة (24 فقرة 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي أكدت على أن محاكم المملكة لا تختص بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة، وعليه يتعين عليكم رفع دعواكم ضد البائع لدى المحكمة المختصة في جمهورية مصر العربية.