ضرب الرئيس نجيب ميقاتي يده على الطاولة وقال: «يبنى على الشيء مقتضاه». هكذا أنهى الرئيس ميقاتي الجلسة الأخيرة لحكومته والتي اسمتها المعارضة منذ تشكيلها حكومة حزب الله او حكومة القمصان السود. فحزب الله وحلفاؤه الذين اتوا بالرئيس ميقاتي الى سدة الرئاسة الثانية مكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري خذلوا الرئيس ميقاتي امس برفضهم التمديد للواء اشرف ريفي على رأس قيادة قوى الامن الداخلي، كما خذلوا رئيس الجمهورية ميشال سليمان برفضهم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات. وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور روى بعد الجلسة حكاية الخذلان الرئاسي وكيف سقطت الحكومة فقال: «بحثت جلسة مجلس الوزراء في موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات وتم مناقشة رأي هيئة الاستشارات العليا وانقسم رأي الوزراء بين مؤيد لتشكيل الهيئة وبين معارض، وبخلاصة النقاش طلب الرئيس ميشال سليمان من وزير الداخلية مروان شربل طرح الاسماء للتصويت، ولم تنل الاسماء التي طرحت الاصوات الكافية والمطلوبة بسبب اعتراض عدد من الوزراء على مبدأ تشكيل الهيئة، ونتيجة لذلك قال الرئيس سليمان «انني لا أرى او اتصور جلسة حكومية او جدول اعمال لا يكون تشكيل الهيئة في رأس جدول اعماله حفاظا على القانون والدستور، وبالتالي ارفع هذه الجلسة واطلب من وزير الداخلية اجراء مشاورات مع رئيس الحكومة لاقتراح اسماء جديدة بأسرع وقت ممكن». وأضاف الوزير ابو فاعور: «عندها استمهل الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس سليمان، مؤكدا التضامن معه في موقفه هذا معلنا نحن واحد ولن ادعو لجلسة لمجلس الوزراء اذا لم تكن برئاسة فخامتك، ولكن اريد طرح موضوع معالجة الشغور المرتقب في موقع مدير عام الامن الداخلي لما له من اهمية وما يخشى من انعكاسات واقتراح استدعاء اللواء ريفي من الاحتياط بعد تقاعده وتعيينه في موقع مدير عام قوى الامن الداخلي، وأقترح اخذ القرار بهذه الجلسة»، لافتا إلى انه «حصل نقاش حول هذا الموضوع بين الوزراء حيث أيده وزراء جبهة النضال الوطني وعارضه آخرون وبنتيجة النقاش طلب ميقاتي رفع الجلسة». وأكد أبو فاعور ان «المسؤولية يجب ان تكون مشتركة، ومسؤولية منع التوتير يجب ان لا تكون فقط في المواقف المعلنة بل بتسهيل عمل المؤسسات»، معتبرا ان «إدخال مؤسسة قوى الامن الداخلي في فراغ لا يساعد على تحصين الوضع الداخلي». وأوضح ان «وضع الحكومة يعلن عنه رئيسها والامر ذهب في منحى بعيد»، لافتا إلى ان «النقاش حول هذا الامر لم يُطرح فجأة بالحكومة وهذا النقاش يدور في اروقة السياسيين في الايام الماضية وكان هناك مداولات واقتراحات ونقاش في المهل وتم ابلاغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باستحالة قبول هذا الامر لدى قوى معينة»، وقال «سيكون لرئيس الجمهورية موقف وقناعتي ان الامر يتجاوز الاعتكاف، وامتعاض ميقاتي كان واضحا حيث قال انه يبنى على الشيء مقتضاه». واعتبر ان «الامور التي طرحت كان يمكن ان تناقش بمسؤولية وطنية اكبر سواء هيئة الاشراف على الانتخابات او استدعاء ريفي من الاحتياط»، وقال «يجب ان يكون هناك تسيير لاعمال الحكومة لكي تقوم بمهامها وللاسف هذا ما لم يحصل».