يتطلع السوريون إلى قمة الدوحة بكثير من التفاؤل لدعم قوى المعارضة سياسيا وماديا، فضلا عن الدعم القانوني والشرعي لتلك المعارضة من خلال فتح المجال أمامها لشغل مقعد سورية في القمة، وذلك في حال نجاح قوى المعارضة التي تجتمع في اسطنبول لاختيار رئيس لحكومة تتولى إدارة المناطق السورية التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة. إن نجاح المعارضة في تشكيل تلك الحكومة يمنحها المزيد من الشرعية الدولية ويسهل تطبيق قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي قرر منح مقعد سورية للمعارضة واشترط تشكيل الائتلاف هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة تحظى بالحد الأدنى من الشرعية والاعتراف الدولي ليتسنى لها شغل مقعد «الشرعية الحالي» الأمر الذي قد ينعكس أيضا على قرارات الجامعة نفسها الملزمة والملتزمة بالقوانين الدولية، أيا كان الموقف من النظام السوري. لقد أثبتت السنتان الماضيتان بأن الحل السياسي أصبح أمرا مستحيلا، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي التفكير في حلول اقتصادية وعسكرية بديلة، وقبل تلك الحلول يجب أن تصل المعارضة السورية إلى صوت موحد وكيان مركزي واحد تمثله حكومة شرعية تدير الشأن السوري وتتخذ القرارات المناسبة دون تشويش أو تأثير من القوى الخارجية التي تحاول تحقيق مصالحها على حساب الشعب السوري. إن تسليح المعارضة التي تنحاز له لندن وباريس بشكل علني هو جزء من الحل، ولكن هذا التسليح يجب أن يواكبه آلية واضحة ومدروسة من الحكومة الجديدة في حال تشكيلها لضمان استخدام تلك الأسلحة بشكل يخدم المعارضة ويحقق أهداف الثورة السورية ويضع حلولا حاسمة للأزمة، بعيدا عن الانقسامات والتوجهات الحزبية والطائفية.