طالب مزارعو الشرقية بضرورة تحريك ملف قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعويض متضرري موجة الصقيع والبرد التي ضربت أجواء المنطقة الشرقية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأشاروا إلى أن غالبية المزارعين الذين تضررت مزارعهم في عامي 1432 1433 ه لم يحصلوا على التعويض المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء بصرف 10 آلاف ريال لكل مزارع، على الرغم من استلام البيانات الرسمية للمزارعين، وكذلك توفير المتطلبات وعلى رأسها رقم « الآيبان» للحسابات البنكية، من أجل إيداع المبالغ مباشرة في حسابات المزارعين. وقال علي المرزوق (مزارع) إن أغلب المزارعين الذين شملهم قرار مجلس الوزراء ما زالوا ينتظرون عملية الصرف، والحصول على التعويض، مشيرا إلى استغرابه من عدم الشروع في الصرف، رغم رصد ميزانية لتعويض المزارعين المتضرين، مضيفا أن أسماء المتضررين من موجة صقيع عام 1433 صدرت قبل شهر تقريبا، مبينا أن المزارعين الذين راجعوا الجهات المعنية للتعرف على أسباب تعثر الصرف، لم يحصلوا على إجابات واضحة سوى « عدم صدور أوامر بالصرف» . ودعا المزارع عبد الحكيم المحفوظ إلى تسريع عملية الصرف للحصول على جزء بسيط من الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون في عامي 1432 1433. واعتبر عبد الله آل سلام (مزارع) أن قيمة التعويض ليست كبيرة بالنظر إلى حجم الخسائر الكبيرة التي طالت أغلب المزارع. وأشار باقر آل ضاحي (مزارع) إلى أن الجميع ما زال يترقب بين لحظة وأخرى صرف التعويض، موضحا أن المزارع المتضررة في طفيح، وأبو معن كثيرة جدا، وبلغت نسبة الأضرار في بعضها 80 في المئة، والبعض الآخر تجاوزت لتصل إلى 90 في المئة تقريبا. بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل أن عملية تعويض المزارعين عن أضرار موجة الصقيع يكون عن طريق المحافظة، مشددا على أن دور الوزارة ينحصر في كونه فنيا، فهناك لجنة مشكلة من المحافظة، والوزارة، والدفاع المدني، مضيفا أن الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية ممثلة في الوحدة الإرشادية، ووقاية النبات تقوم بدورها الإرشادي والوقائي لتعريف المزارعين بكيفية التعامل معه والوقاية منه.