طالب مزارعو الشرقية بضرورة تحريك ملف قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعويض متضرري موجة الصقيع والبرد التي ضربت المنطقة الشرقية في العام 1430 ه، والذي ينص على صرف 10 آلاف ريال لكل مزارع من المتضررين، مشيرين إلى أنهم رغم استلامهم البيانات الرسمية في شهر محرم الماضي، لم يحصلوا على التعويض، مشيرين إلى أنهم وفروا المتطلبات اللازمة وعلى رأسها رقم «الآيباد» للحسابات البنكية، من أجل إيداع المبالغ مباشرة في حساباتهم. وقال عبد الحكيم المحفوظ (مزارع): إن أغلب المزارعين الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف أغسطس الماضي، ما زالوا ينتظرون الصرف والحصول على التعويض، مشيرا إلى أن المزارعين استلموا خطابات رسمية وأرقاما منذ محرم الماضي، من أجل صرف التعويض الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة تسريع الصرف لتعويض جزء بسيط من الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون قبل 3 سنوات تقريبا. من جانبه، أوضح عبد الله آل سلام (مزارع)؛ أنه استلم خطابا يحمل رقم 152 ينص على شمول مزرعته بقرار مجلس الوزراء، معتبرا أن قيمة التعويض ليست كبيرة بالنظر إلى حجم الخسائر الكبيرة التي طالت مزرعته انذاك، موضحا، أن موجة الصقيع انذاك اتلفت أكثر من 60 في المائة من المحصول الزراعي، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 150 ألف ريال تقريبا، مبينا أن المزارعين ينظرون إلى قرار مجلس الوزراء باعتباره لفتة حانية من لدن القيادة في التخفيف من معاناة المزارعين الذين وجدوا استثماراتهم تتبخر أدراج الرياح بين ليلة وضحاها. أما المزارع باقر آل ضاحي فقال: إن المزارعين الذي استلموا الخطابات الرسمية، منذ محرم الماضي، وبادروا إلى توفير المتطلبات الأساسية، تمهيدا لصرف التعويض، مشيرا إلى أن الجميع ما زال يترقب الصرف، موضحا أن المزارع المتضررة في طفيح وأبو معن كثيرة جدا، بحيث بلغت نسبة الأضرار في بعض المزارع نحو 80 في المائة و البعض الآخر تجاوزت لتصل إلى 90 في المائة تقريبا، ما ضاعف من إجمالي الخسائر خلال فترة وجيزة. وأوضح حسين آل مشهد (مزارع)، أن عدد المزارع المتضررة من موجة الصقيع في منطقة طفيح تجاوز 100 مزرعة مختلفة الاحجام، مشيرا إلى أن الأضرار تجاوزت حاجز 300 ألف ريال بالنسبة إلى المزارع الكبيرة.