أرسى صندوق الاستثمارات العامة مهام استشاري إدارة مشروع الجسر البري، الذي يربط الرياض بمدينة جدة على شركة فلور المحدودة، التي ستتولى مراجعة التصاميم الهندسي، ووضع استراتيجيات التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة مقاولي الإنشاءات والإشراف كذلك على التشغيل المبدئي للخط عند اكتماله، ضمن عقد قيمته 270 مليون ريال ينفذ خلال 84 شهرا. تغطي الإشراف على مراحل التصاميم الهندسية وعقود التنفيذ وفترة التشغيل المبدئي. يأتي ذلك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 12/11/1432ه القاضي باعتماد إنشاء خط حديدي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي الذي وجه القرار بتولي صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية له، وتشكيل فريق عمل مكون من وزارة النقل، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدي، بالإضافة إلى الصندوق . وكلف الفريق الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع بنفس الطريقة التي ينفذ بها مشروع قطار الشمال. وقال رئيس مجلس إدارة «سار» منصور بن صالح الميمان إن الشركة وبعد استكمال مرحلة التأهيل المبدئي لاستشاري إدارة المشروع طرحت المنافسة بين خمس شركات عالمية، حيث بينت نتائج تقييم العروض الفنية والمالية عن فوز العرض الذي تقدمت به شركة فلور التي ستعمل بالتعاون مع مجموعة بارسونز برينكرهوف بمراجعة التصاميم الهندسية. وأضاف أن الخط سينطلق من ميناء جدة الإسلامي ومحطة جدة للركاب التابعة لمشروع قطار الحرمين باتجاه العاصمة حيث يرتبط بخط الرياضالدمام الحالي، بما يتيح الوصول للميناء الجا، ومحطة ركاب الرياض وينتهي بمحطة الركاب و ميناء الملك عبد العزيز في الدمام. ونوه بضخامة المشروع الذي سيكون مزدوجا بطول 958 كم تقريبا، ويمر عبر مناطق تختلف في طبيعتها الجغرافية بما يلزم استخدام تقنيات متعددة لبناء السكة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الأنفاق عبر جبال السروات و جسور متعددة لتفادي التقاطع مع الطرق والأودية وعبارات لمياه الأمطار ومعابر لمرور الجمال إضافة إلى تثبيت سياج حماية لحرم الخط الحديدي. مؤكدا أن الشركة ستعمل مع الاستشاري بشكل مكثف لجدولة كل هذه الأعمال الإنشائية وإنجازها وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة خلال جداول زمنية سيتم تحديدها مع الاستشاري. وأكد أن الاستشاري سيبدأ عمله مباشرة وستتضمن مهامه مراجعة واعتماد أعمال التصاميم التي سيتم ترسية عقدها قريبا، إضافة إلى وضع أطر تأهيل اعتماد مقاولي الإنشاءات ودراسة آلية التنفيذ من خلال تقسيم المشروع إلى مناطق عمل بغرض تسريع عجلة الإنجاز. كما تشمل مهام الاستشاري متابعة ومراقبة أعمال الإنشاءات للمقاولين ومطابقتها للمواصفات العالمية المعتمدة للخطوط الحديدية، إضافة إلى ملاءمتها للطبيعة المناخية والجغرافية للمملكة، والتأكد من سير العمل بالشكل الذي يضمن مواكبة الجدول الزمني لكل مرحلة . وأشار الميمان إلى أن هذا المشروع العملاق يشكل أحد أهم مشاريع قطاع النقل في المملكة لما له من أهمية بالغة في ربط شرق البلاد بغربه، و توفير خدمات واسعة لنقل الركاب والبضائع، إضافة إلى تمكين المملكة من تفعيل دور موقعها الاستراتيجي على مستوى الشرق الأوسط، وزيادة الاستفادة التجارية من موانئها على البحر الأحمر و الخليج العربي بما يدعم الاقتصاد الوطني، حيث سيلعب هذا المشروع دورا فاعلا في تقليص المدة الزمنية لنقل البضائع عبر الخط الحديدي إلى مدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام مقارنة بالنقل البحري الكامل عبر البحر الأحمر وبحر العرب و الخليج العربي التي تتراوح مدته بين سبعة وعشرة أيام، إضافة إلى خفض التكاليف العالية المترتبة على التأمين.
