لقد حبانا الله بموقع جغرافى فريد ومساحة شاسعة وأرض تجود بالخيرات مع قلة في الكثافة السكانية، وفي الماضي كان التعليم قليلا والأيدي العاملة نادرة مما جعل لوجود الوافدين بغرض العمل ما يبرره في مجتمعنا. وقد لعب الوافدون دورا كبيرا خلال تلك الحقبة الزمنية التي امتدت لعشرات السنوات، ولا أحد ينكر هذا الدور فى العديد من المجالات المختلفة سواء التعليمية أو الصحية أو الإنشائية حتى في مجال المهن المتواضعة والبسيطة. ومع الشعور بالأمن والأمان أخذت نسبة الوافدين فى التزايد بشكل مضطرد وأصبحت تنافس ابناء الوطن ليس فى شغل الوظائف فحسب.. بل أصبحت تنافس ايضاً ابناء الوطن فى البطالة مما أدى لممارسة العديد من السلوكيات الخاطئة التي انعكست على المجتمع بشكل عام وأصبحت صداعا مزمنا أصاب رأس القائمين على هذا الأمر. وفي ظل النهضة التي تشهدها البلاد والتطور المستمر وارتفاع نسبة التعليم والمشاركة الفاعلة في جميع قطاعات العمل الحكومي والخاص شعر الوافد بتقلص دوره مما جعله يتشبث بالعمل في هذه البلاد لأطول فترة زمنية ممكنة حتى ولو كانت بمخالفة أو بالتحايل على قوانين البلد، فكيف لا وقد اتخذت هذه العمالة من هذا الوطن مورداً لا ينضب من الرزق تبني منه حياة مترفة في بلادها الأم. ويزداد الأمر تعقيداً حين يترأس الوافد ادارة حكومية يعمل بها مواطنون ويكون بيده قرار تقييم الموظف الذي تحت إدارته، وهنا تتبادر للذهن مجموعة من الأسئلة تفرض نفسها: - ما مدى عدالة تقييم الموظف من قبل مديره الوافد؟ - ما مدى حرص هذا المدير على تنمية قدرات وكفاءة الموظفين بإدارته؟ - هل سيسمح بترقية وتدرج الموظف الكفء ليصل لمرتبة تقترب من درجته الوظيفية؟ فسنجد الإجابة تشير الى انه من الصعب ان يحصل الموظف على تقييم عادل «لأنه بمنتهى البساطة لو منح الموظف تقديرا مرتفعا فما كان لوجود هذا المدير معنى». ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد من قبل المدير الوافد بل نجده يأخذ فى الضغط والكيد بالطرق المشروعة وغير المشروعة على حاملي الشهادات التي تعادل شهادته العلمية من ابناء هذا الوطن. هذا لا يعني أننا لا نرغب فى وجود الوافدين بل نرحب بهم كزملاء عمل معنا تحت أى مسمى دون أن يكون المدير..! ولنا في التعليم العالي أسوة حسنة فى هذا المجال، حيث استعانوا بالوافدين فى قطاع التعليم من محاضرين وأساتذة ولكن.. دون أن تكون لهم الإدارة. [email protected]
