تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في جدة جلستها الثانية اليوم للنظر في اتهامات طالت وكيل امين سابقا وجهت اليه اتهامات تقاضي اكثر من 1.5 مليون ريال من احد رجال الاعمال الذين سبق ان شغل منصب رئيس ناد رياضي شهير وكان قد حكم عليه بالسجن ثلاثة اعوام وغرامة مالية 200 ألف ريال في قضية اخرى قبل اسبوعين. يشار إلى أن الجلسة الاولى التي سبق ان نظرها الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة حضرها المتهم الاول وكيل سابق لأحد امناء جدة والمتهم الثاني رجل اعمال وأكد الاتهام قيام المتهم الثاني بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الاول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجري السيول في محافظة جدة. وأشارت لائحة الدعوى الى توجيه الاتهام للأول في قضية تلقي الرشوة والاخلال بأداء واجبات الوظيفة فيما قام المتهم الثاني بدفع مبلغ الرشوة بشيكات دفعت من حسابه في احد البنوك المحلية تم على اثرها سحبها مقابل تسهيل اعمال رجل الاعمال الذي استلم عده مشاريع من الامانة. يشار إلى أن المتهم الأول ورد اسمه في إحدى جلسات قضايا السيول وأشير في حينه الى انه أجرى مكالمة هاتفية بأحد مسؤولي الأمانة وطلب منه رفع قيمة احد العقود الخاصة بمشروع مخصص لتصريف مياه الإمطار والسيول في جده قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، دون أن يقدم القيادي أي تبرير حول رفع قيمة العقد لهذا المبلغ الذي تمت ترسيته على إحدى الشركات التي يملكها المتهم الثاني في القضية ذاتها، والذي نفى هذا الاتهام مشيرا الى أن المعلومات التي قالها المتهم الأول ان عقد مشروع ال240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون غير صحيح وان مثل هذا الموضوع لا بد من الموافقة عليها من الجهات العليا وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية وأكد المتهم ان تلك المزاعم غير صحيحة وتخالف الواقع والانظمة الرسمية المعمول فيها. ويتوقع أن يبرز المتهمان ردهما على لائحة الاتهام بحقهما والمقدمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.