حكم رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة الدكتور سعد المالكي أمس بإدانة قيادي في أمانة جدة بجرائم قبول وأخذ رشوة والاستجابة لرجاء ووساطة والإخلال بواجبات الوظيفة والاشتراك في التفريط بالمال العام، وأصدر حكما بتعزيره وسجنه 5 سنوات تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة التحقيق وتغريمه 100 ألف ريال. وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في الاتهامات الموجهة ضد قيادي الأمانة وفيها واجهه ناظر القضية بسؤاله عما قام به عقب اكتشافه وجود تلاعب في أحد المشاريع، حيث تم اكتشاف تنفيذ أنبوب 1000 متر في موقع غير موقعه من قبل شركة وطنية تسلمت70 مليون ريال مقابل ذلك المشروع. كما واجهه ناظر القضية باستلام مركبة من إحدى الشركات الوطنية المنفذة لمشاريع خدمية واستخدامها من قبل المتهم، ليؤكد له عدم معرفته بها. وأكد المتهم عدم مسؤوليته عما نسب إليه من اتهامات تضمنتها لائحة الدعوى ومن أبرزها اتهامه بقضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفته وما يتعلق بمشروعية أمواله. وكان المتهم يعمل مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار، وكان مديرا لإدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، وأن بداية عمله في الأمانة عام 1422ه، وأقر بأنه وأثناء تنفيذ مشروع درء أخطار السيول بطريق مكة القديم في حي الروابي الجنوبي وجد خطا لتصريف الأمطار قطر (1000) ملم منفذ في نفس مسار المشروع، وبالرجوع لمخططاته لم يعثر على شيء، واكتشف أن هذا الخط نفذ ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار أولوية (7) ولكنه في غير موقعه الأساسي، وتم الإشراف عليه من استشاري الأمانة. دراسة لتصريف السيول وأقر المتهم بأنه حينما استلم إدارة الإشراف عام 1423ه كانت هناك دراسة لتصميم حلول لتصريف مياه السيول للأودية شرق محافظة جدة وكانت تشمل الأحياء التي تأثرت بكارثة سيول جدة ومن ضمنها أحياء قويزة والمساعد والصواعد وأم الخير والحرازات، كانت الحلول المقدمة صعبة التنفيذ لوجودها في أماكن مخططات سكنية واقترح هو وزميله المهندس (ع) أن يعمل دراسة جديدة تشمل حلول تصريف مياه الأمطار داخل الأحياء شرق طريق الحرمين وتحديث الدراسة السابقة الخاصة بالسيول وكان هذا عام 1426ه، وكانت حدود الدراسة من حي الأمير فواز جنوبا وحتى طريق عسفان شمالا ومن ضمنها الأحياء المنكوبة. وأما عن مشروع درء أخطار السيول في وادي غليل المنفذ من قبل شركة وقيمته تسعة ملايين ريال تقريبا وهو عبارة عن قناة مفتوحة طولها (2700م) وجرى الإشراف عليه من قبل الاستشاري، ووحدة تصريف مياه الأمطار بالإدارة العامة للمشاريع وتم استلامه ابتدائيا من قبل استشاري الأمانة، وعند حدوث الأمطار والسيول يوم الأربعاء 8/12/1430ه حدثت أضرار في القناة المفتوحة والمنفذة إلى وادي غليل جنوبجدة وعندما علم بذلك وشاهدها رجع للمخططات الأصلية للمشروع (المخططات التصميمية) ووجد أن من ضمن المخططات طريق على جانبي القناة بعرض 15 مترا تقريبا وكذلك حواجز خرسانية على الجانبين لم تنفذ على الطبيعة. جلسة القيادي مكفوف اليد وفي جلسة ثانية أقر قيادي مكفوف اليد أثناء محاكمته أمس مع سبعة متهمين على خلفية التورط بفاجعة سيول جدة أمام أعضاء الدائرة القضائية بأنه سمع مسؤولا رفيعا بأمانة جدة (قام بتسميته أمام القضاء الذي دون اسمه في مداولات الجلسة) يتحدث مع شخصية أخرى وقد تضمنت مكالمتهم الهاتفية رفع قيمة عقد مشروع خصص لتصريف مياه الأمطار والسيول في جدة قبل حلول الكارثة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، دون أن يقدم القيادي أي تبرير حول رفع قيمة العقد لهذا المبلغ والذي تم ترسيته على إحدى الشركات التي يملكها المتهم الثاني في ذات القضية. وأضاف القيادي بأنه سمع أيضا بأن أحد أمناء جدة السابقين كان يأخذ مليوني ريال على أي منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر، مشيرا إلى أن الأمين المذكور قد طبق عددا من منح الأراضي على حدائق بشمال جدة وإحداها أرض شمال مسجد الجفالي كان يمر عليها مشروع تصريف مياه غير أنه تم تحويل مسار المشروع بالكامل لصالح مالك الأرض وتغير مسار العبارة إلى موقع آخر. ووجه رئيس المحكمة الجزائية الثالثة للمتهم الأول استفسارا حول عدم اعتماد دراسة لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث تم إرجاء اعتمادها إبان رئاسته الإدارة آنذاك ليرد المتهم أن أمين جدة في حينه لم يتم اعتماد الدراسة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية والتي حددت ب 3 مليارات ريال. وزعم المتهم الأول أن سيارة الجميس اليوكن التي أخذها من المتهم الثاني كانت بشكل نظامي بناء على شروط العقد الذي تم بين المقاول والأمانة وأن جميع اعترافاته السابقة قد تمت بالإكراه وأنه بريء من جميع التهم المنسوبة له في لائحة الدعوى المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق. فيما نفى المتهم الثاني (رجل أعمال يملك إحدى شركات المقاولات) ما ذكره المتهم الأول، مؤكدا بأنه لاصحة لذلك وأنه لم يقم بتسليمه سيارة اليوكن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يعمل لديه في شركته عدد كبير من الموظفين وقد كان المعني بقسم السيارات في تلك السنة موظف أمريكي. وفي رده على سؤال رئيس الدائرة القضائية والذي تمحور حسب أقوال المتهم الأول في رفع قيمة عقد أحد مشاريع السيول الذي نفذته مؤسسته من 240 مليون ريال إلى 300 مليون من خلال تلقيه اتصال أحد مسؤولي الأمانة، أكد رجال الأعمال بأنه لاصحة لذلك بتاتا وأن قيمة المشروع المذكور مدونة في المستندات الرسمية وبإمكان الدائرة القضائية مخاطبة الأمانة للتأكد من ذلك، حيث تم إرساؤها بمبلغ 340 مليونا وليس 300 مليون ريال أو 240 مليونا. مبالغ لموظفي الأمانة الجلسة استمرت بالاستماع للمتهمين الثالث والرابع في إنكار التهم المنسوبة إليهم مكتفين بما قدموه في الجلسة السابقة وتداخل محامي المتهم الرابع بتأكيده بأن المتهم الأول الذي تستند عليه اللائحة في تهمة الرشوة المنسوبة لموكله غير مخول له صرف المستخلصات المالية بالإضافة إلى أنه لايوجد مخصص مالي للمشروع الذي تم تنفيذه. وأبرز ما تم في مواجهة المتهم الخامس والسادس (مالك إحدى شركات المقاولات وموظف لديه) تركيز أعضاء الدائرة القضائية في الاستفسار عن المسؤول عن توزيع مبالغ مالية سلمت لعدد من موظفي الأمانة من بينهم المتهم الأول، حيث نفى المتهم الخامس قيامه بتسليم هذه المبالغ، مشيرا إلى أن موظفه (المتهم الخامس) هو المسؤول عن إخراج الزكاة لمستحقيها وهو ما أكده المتهم السادس الذي أشار إلى أنه شخصيا هو المسؤول عن توزيع مبالغ الزكاة لمستحقيها بناء على الصلاحيات والتوجيهات التي أنيطت له من المتهم الخامس (مالك الشرعة)، وبين المتهم السادس بأن مجموع مبالغ الزكاة في تلك السنة حوالي 13 ألف ريال وقد قام بتوزيعها شخصيا على مستحقيها من خلال البحث عنهم في أماكن أعمالهم والتي كان منها موظفون بأمانة جدة، حيث حضر لمبنى الأمانة تحديدا يوم 24 رمضان من تلك السنة ويحمل ظروفا بداخلها 200 ريال وقد قام بتسليم بعضها لقيادي الأمانة لكي يقوم بتسليمها للموظفين المستحقين الذين تغيبوا في ذلك اليوم. وتساءل رئيس الدائرة القضائية مستفسرا عن سبب بحثه عن موظفي الأمانة الذين توجد بينهم عقود عمل لمؤسسة المقاولات التي يعمل فيها دون سواهم من موظفي الوزرات. اتهام المستثمر العربي بالرشوة فيما واجه رئيس الدائرة القضائية المتهم الثامن (مستثمر عربي) بلائحة الاتهامات المنسوبة إليه وتمحورت في اتهامه بتقديم الرشوة للمتهم الأول وقيادي آخر مكفوف اليد بأمانة جدة مقابل إصدار تصاريح ضخ المياه للشركة التي يعمل فيها لمدة 300 يوم، بالإضافة إلى عدد من التهم الأخرى والتي كان من أبرزها تقديمه لتذكرة سفر لمصر ذهابا وإيابا لأحد موظفي أمانة جدة في تلك الفترة، حيث نفى المتهم جميع هذه التهم زاعما بأنها غير صحيحة. وبعد مداوالات بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم 14 من ذي القعدة موعدا للجلسة المقبلة.
