كشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يدرس عدة مبادرات لزيادة كفاءة الطاقة، منها إصدار شهادات لكفاءة الاقتصاد في استهلاك الوقود بالنسبة للسيارات الجديدة ووضع حد أدنى لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة المستوردة وتطبيق إجراءات كفاءة الطاقة في جميع وسائل المواصلات الحكومية، فضلا عن كفاءة الوقود في السيارات المستعملة، وتحقيق وفرة كهربائية بنسبة 45 % في المنشآت الحكومية. يذكر أن المركز يسعى لتطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها ووضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، زيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية والحكومية من خلال تحقيق المستوى العالمي من كثافة استخدام الطاقة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية للاقتصاد في استهلاك الوقود. من جهة أخرى أعد فريق عمل متخصص ست دراسات لتدقيق الطاقة على عدد من المنشآت الحكومية والإدارية والتجارية بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في هذه المنشآت من خلال تحديد وتقييم جميع الفرص الممكنة لتوفير الطاقة تقنيا واقتصاديا عبر مراجعة تفصيلية لبيانات هذه المنشآت وأنماط استهلاك الطاقة بها، إضافة إلى إجراء القياسات اللازمة للمعدات الرئيسية المستهلكة للطاقة وتحليل هذه البيانات والمعلومات وتقديم التوصيات والحلول التي تساهم في تحقيق وفورات للطاقة بأقل تكلفة. وأوضحت نتائج الدراسات إمكانية تحقيق وفر في استهلاك الطاقة، إذ سيساهم تطبيق التوصيات المقترحة لكل منشأة في خفض نسبة الاستهلاك من حوالى 10 إلى 45 % من إجمالي الاستهلاك السنوي بالإضافة إلى حماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.