لا شك في أن الشعب المصري بمختلف تياراته وأحزابه سيكون الخاسر الأكبر في حال تفاقمت حالة الاحتقان السياسي الراهنة، وانفرط عقد الأمن في بلادهم، بعد أن كانت مضرب المثل في الاستقرار بالمنطقة. فالاحتكام للحشود الجماهيرية في الساحات والشوارع ليس هو الحل الأمثل للخروج من المأزق الذي تواجهه مصر. والدفع بالأمور إلى حافة الهاوية يزيدها تعقيدا، ويقطع الطريق أمام العودة إلى تحكيم صوت العقل والحكمة. إصرار كل من طرفي الصراع على فرض رأيه، وعدم الاحتكام لصوت العقل والحكمة ستكون له انعكاسات خطيرة وعواقب وخيمة يدفع الجميع ثمنها غاليا من أمن واستقرار أرض الكنانة. ولذلك لا بد من تدارك الوضع قبل أن يستفحل، ويتعذر معه الحل العقلاني الذي يجنبها الصدام الذي لا يمكن لأحد التكهن بالحد الذي سينتهي عنده. إعادة الأمر إلى نصابه الصحيح تتطلب تدخلا سريعا من عقلاء مصر للتوسط بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه. ويمكن أن يلعب الأزهر أو أية جهة أخرى دورا في إقناعهما بالجلوس على طاولة الحوار لحل خلافاتهما بعيدا عن استعراض القوة الذي يصب الزيت على النار المشتعلة أصلا. فمحاصرة المتظاهرين مقر رئاسة الجمهورية للاحتجاج على الإعلان الدستوري، وقبلها تطويق متظاهرين آخرين مقر محكمة القضاء الإداري لمنعها من النظر في دعاوى قضائية تطعن في شرعية ذلك الإعلان لا يمكن أن تكون حلا لخلاف في رأي قسم المصريين إلى قسمين تتباعد الشقة بينهما كل يوم وتنذر بالمزيد من التصعيد. ولهذا نقول لأطراف الأزمة تعالوا إلى كلمة سواء تنهي الصراع وتعيد الوئام لمصر التي نحبها وتحبنا.