••لا يمكن لنتائج الانتخابات التي فاجأت كثيرا من الشعب المصري أن تكون مبررا لما شهدته مصر عشية إعلان تلك النتائج من أحداث اتسمت بالعنف. كتلك التي أقدم فيها بعض المتظاهرين على حرق مقر شفيق أحد المرشحين للدورة الثانية من انتخاب الرئيس القادم لمصر، وكان الأولى بمن تظاهروا ضد شفيق، وتعرضوا له بالأذى أن يحترموا خيارات الذين انتخبوه. فهو وإن لم يكن المرشح الذي كانوا يتوقعونه فهو المرشح الذي وقع عليه اختيار آخرين رأوا فيه الرجل القادر على إدارة دفة الحكم في مصر للسنوات المقبلة. ••وإذا كانت الثورة المصرية قد طالبت بتكريس قيم الديمقراطية فإن أولى تلك القيم القبول بما يمكن أن تثمر عنه الانتخابات النزيهة التي أشرفت عليها منظمات مصرية ودولية ضمنت حمايتها من أي تلاعب قد يكون مدخلا للطعن في نزاهتها ولذلك فإن التظاهر والرفض لنتائج تلك الانتخابات من شأنه أن يعد رفضا للديمقراطية التي ناضل الشعب المصري من أجلها. ••وإذا كان هناك من يتحفظ على ترشيح السيد شفيق للرئاسة من حيث المبدأ فإن المحكمة العليا التي تنظر في الطعون الموجهة ضده هي الحكم الذي ينبغي على الشعب المصري أن يحترم ما يمكن أن تتوصل إليه من حكم، وليس أن يستبق تلك المحكمة بتصرفات تضع مصر على حافة الفوضى، وتسيء إلى الشعب المصري وتؤثر على أمنه ومستقبله. •• التحديات التي تواجه مصر كثيرة، وليس من سبيل إلى مواجهتها إلا بالعقلانية والاحتكام إلى القيم الديمقراطية، وعلى الشعب المصري كذلك أن يدرك أن الفوضى والعنف لا يمكن لهما أن يصنعا مستقبلا ضحى المصريون كثيرا من أجل أن يضعوا أقدامهم على طريقه الصحيح. كما أن على الشعب المصري أن يدرك أن كثيرا ممن يتربصون بمصر سوف يجدون في أعمال الشغب والفوضى والانفلات الأمني فرصة سانحة للتدخل في الشأن المصري والتأثير عليه والنيل من مقدراته. •• المصريون مطالبون بالإصغاء إلى صوت العقل، والعمل بما يفرضه النظام ذلك أن العقل والنظام هما الضمانة الوحيدة لإنجاح الدورة الثانية من الانتخابات، ورسم معالم الطريق لمصر المستقبل.