تنظر الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة اليوم في الاتهامات التي طالت مسؤولا مكفوف اليد في أمانة جدة وموظفا حكوميا في قطاع هام بتهم طلب تلقي رشوة عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة. وتتلخص الاتهامات الموجهة ضد الأول في الحصول على نصف مليون ريال من رجل أعمال شهير متوفى، بالإضافة إلى حصوله على منزل فاخر بقيمة 3،5 مليون ريال، ومبلغ مليون و500 ألف ريال من المتهم الثاني وهو «موظف حكومي». وأشار المدعي العام إلى أن القيادي حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني، كما تحصل المتهم الأول على مبلغ نصف مليون ريال من أحد رجال الأعمال المتوفين مقابل إنهاء إجراءات أرض في منطقة ذهبان. وكانت الجلسات الخمسة الماضية شهدت إصرار المتهم الأول على إنكار تهم تلقيه الرشوة، فيما اعترف أمام اللجنة القضائية في المحكمة الإدارية بحصوله على منزل من شخصية هامة وكان ذلك عن طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية، وأنه تمت الموافقة على طلبه وجرى تعميد الجهة المسؤولة لدى تلك الشخصية حيث وكل المتهم الثاني بتلك المهمة. لكن في المقابل، أصر على إنكار حصوله على أموال تقدر بمليون ونصف المليون ريال من المتهم الثاني كذلك حصوله على مبلغ نصف مليون رجال من رجل الأعمال المتوفى. من جهة أخرى، اعترف المتهم الثاني «موظف حكومي» خلال الجلسات الماضية بحصوله على توجيه مباشر بالبحث عن منزل وإفراغه للمتهم الأول، موضحا أنه تم تنفيذ الأمر مباشرة بالبحث عن المنزل، وأن الإفراغ تم باسمه بناء على توجيه إدارته، وبعد فترة انتهت أعماله في جدة وكان من المفترض أن يعود إلى حيث عمله الأصلي في مدينة ثانية ولا يستطيع المغادرة إلا بعد إفراغ المنزل لقيادي الأمانة وذلك وفق التوجيهات من إدارته والتي وجهت بضرورة أن يفرغه قبل المغادرة، لذا اتصل بالمتهم الأول وهو يطلب منه الإفراغ إليه غير أنه كان مسافرا وتم إفراغه لأحد الأشخاص من طرفه ليتمكن هو من السفر إلى حيث جهة عمله. من ناحية أخرى، ينتظر أن يحضر المتهم الثاني خطاب من جهة عمله تثبت توجيه الأمر له بنقل العقار إلى أحد الأشخاص قبل أن يتم نقله إلى صاحب الهبة، فيما ينتظر من ناظر القضية الكشف عن مستندات تثبت أن المتهم الأول وهو قيادي في الأمانة كان في محافظة جدة خلال تسجيل نقل ملكية الأرض باسم أحد أقاربه رغم إصرار المتهم على أنه متواجد خارج المحافظة.