تسارعت مساعي نزع فتيل الأزمة السياسية في مصر أمس، استباقا لمسيرات التحدي «المليونية» التي دعت لتنظيمها أحزاب المعارضة وجماعة الأخوان المسلمين اليوم. واعتبر وزير العدل أحمد مكي أن الأزمة شارفت على الحل. لكن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى حذر من مستقبل الأوضاع في البلاد، وقال إنه يراها «سيئة للغاية»، مؤكدا أنه لا مجال للتفاوض على الإعلان الدستوري الجديد واصفا إياه ب «الخطير للغاية». في حين شدد محمد البرادعي على رفض المعارضة لأي حل وسط، محذرا من تطور الأمر إلى حرب أهلية. ورأى موسى في تصريحات ل «عكاظ» أن الإعلان الذي أصدره الرئيس مرسي تسبب في استقطاب حاد وقسم المجتمع، مؤكدا أن الوضع في البلاد لم يكن يحتاج إلى مثل هذه الأمور التي تنذر بالمزيد من الانتكاسات والصدامات. وعما إذا كان بالإمكان إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، شدد على أنه لا مجال للتفاوض على إعلان «خطير للغاية» خاصة في الفقرة التي تمنح الرئيس الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية تحت ستار حماية الثورة. كما أن بقية فقراته تثير الكثير من المشاكل وتنطوي على احتكار للسلطة واعتداء صارخ على استقلال القضاء. ومن جهته، أكد المعارض المصري محمد البرادعي في مقابلة صحفية رفضه لأي حل وسط، قائلا «عشت طوال عمري أعمل من أجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية. لكن لا حلول وسط في المبادئ». وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس مرسي أصر على موقفه، قال «سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات». وأضاف أنه لن يندهش إذا نزل الجيش إلى الشوارع مرة أخرى ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى. وحذر من تطور الأمور إلى حرب أهلية. وفي المقابل، قال زير العدل المصري أحمد مكي في تصريح صحافي أمس إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري شارفت على الحل. ورأى أن ما حدث «هو سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وأنه بمجرد أن يلتقي رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ستزول كل الخلافات».