أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي شارفت على الحل، مشددا على أن الرئيس مرسى حريص على إرساء دولة القانون واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تحاول بعض القوى عرقلة عملية بناءها من خلال قضايا سياسية، وقال الوزير إن ما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وأنه بمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات. من جانبه أعلن حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، عن مبادرة موضوعية للخروج من الأزمة الحالية تقوم على ضرورة قيام الرئيس مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري فيما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات. وطالب الحزب بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يتم تعيينه بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وبتصديق من رئيس الجمهورية,وشدد الحزب على إعادة هيكلة وزارة الداخلية،واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، مطالبًا بالوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون,ودعا الحزب كافة التيارات السياسية إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور,وأكد الحزب رفضه الشديد لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسى للبلاد، مطالبين بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده, ودعا الحزب،جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة والعمل على تنفيذها،حفاظًا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة. فيما قال الناشط السياسي، جورج إسحاق،القيادي بحزب الدستور ومؤسس حركة كفاية، إنه تم الاتفاق بين القوى السياسية المختلفة فى اجتماع جبهة الإنقاذ على أنه لا تفاوض قبل سحب الإعلان الدستوري, لافتًا إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لن تُحل إلا بعد سحب الإعلان الدستوري, وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو اللجنة التأسيسية المنسحب، أن الفوضى التي يعانيها الشعب المصري حاليا، وانقسام التيارات السياسية وتبادل الاتهامات إلى حد التشابك بالأيدي من الممكن أن تنتهي فورا إذا تم إلغاء الإعلان الدستوري.
