مرسي يواصل البحث عن مخرج من أزمة الإعلان الدستوري

التقى الرئيس المصري محمد مرسي بعد ظهر أمس الاثنين المجلس الأعلى للقضاء في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية العنيفة التي فجّرها إعلان دستوري أصدره، ومنح نفسه بموجبه سلطات مطلقة، لكن المعارضة التي دعت إلى تظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء، رفضت «أي حل وسط»، وطالبت بإلغاء الإعلان برمته. وقال وزير العدل أحمد مكي الذي كان نائبًا لرئيس محكمة النقض في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري «من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري، أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس، وليس القرارات الإدارية الصرفة». لكن المعارضة المصرية أبدت رفضها لأي حلول وسط. مشدّدة على أنه لا سبيل لإنهاء أكبر أزمة سياسية تشهدها مصر منذ تولي محمد مرسي منصبه قبل خمسة أشهر.