لقد حُسم أمرها! فعوامل التنمية والتطوير أصبحت معروفة لدى الجميع، فهى خمسة: الموارد البشرية، والموارد الطبيعية، الطاقة، التقنية (التيكنولوجيا)، والاستقرار السياسي والأمني، زائداً واحد: وهو الإدارة. تمثل الإدارة أهم تلك العوامل فهى المسؤولة أولاً وأخيرا عن تقنين العوامل الأخرى وسيرها وتطويرها والتنسيق فيما بينها والتحكم والمراقبة للحد من نشوب هدر أو اختلال بها ليتم لها تحقيق هدفين أساسيين أولهما: سد الاحتياجات المحلية وثانيهما: إيجاد الفائض اللازم لخوض الأسواق العالمية لزيادة التدفق النقدي وتنمية الاستثمار الداخلى والخارجي، لذا يعكف الاقتصاديون والمختصون على إيجاد التوازن المطلوب بين تلك العوامل في معادلة التنمية والتي تختلف أوزانها من دولة إلى آخرى. وتعتمد العوامل الأساسية على عناصر فرعية والتي لها الأثر الهام في تحريك تروس المعادلة وقد تعتمد تلك العناصر على بعضها البعض ويؤدي التغيير في إحداها تغيرا في الآخر وقد يكون التغير سالبا في بعض الأحيان أو إيجابا في بعض الأحيان الأخرى وقد يتسبب في إخفاقات مثل زيادة نسبة البطالة، والتضخم، وغيرها، وربما توافقات تحسن من ناتج تلك المعادلة لنمو الاقتصاد وازدهاره. ويشكل العامل الأول «الموارد البشرية» عقبة أمام الحصول على الناتج القومي «الحقيقي» لمعادلة التنمية وذلك عندما ترتفع نسبة البطالة الوطنية، ولا يستطيع القطاعان الخاص والعام استيعاب تلك النسبة ضمن هياكلهم التنظيمية للتدريب والتأهيل الأمر الذي يؤدي إلى الإبقاء على أو زيادة نسبة العمالة الوافدة ليصبح مجموع قيمة إجمالي المنتجات والخدمات من صنع تلك العمالة. إن الوصول إلى ناتج قومي اقتصادي حقيقي لن يتحقق إلا من خلال خطط الإحلال وتقليص حجم العمالة الوافدة وإن تغيير الشق الآخر ذي العلاقة والمكون من مواد خام ومواد أولية من معادن ومواد زراعية وغيرها والمستخدمة في صناعة تلك المنتجات ليس بأقل أهمية من توطين وظائف صانعي تلك المنتجات.
