دول البحر الأحمر تستعرض خطة مكافحة الصيد الجائر

يبدأ اليوم ممثلو دول البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعاتهم الخاصة بمكافحة الصيد غير القانوني بمقر الهيئة في جدة، وذلك بمشاركة خبراء ومفتشين من إدارات المصايد البحرية من الدول الأعضاء بالهيئة المتضمنة السعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي واليمن. وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد حمزة أبو غرارة أن صيد الأسماك غير القانوني يعتبر مشكلة عالمية، موضحا أن بعض الدراسات الدولية كشفت بأن الصيد غير القانوني يتسبب في خسائر اقتصادية جمة على مستوى العالم تبلغ حوالي 10 بلايين دولار سنويا حسب أقل التقديرات.
وأشار أبو غرارة إلى أن الورشة تهدف إلى تبني خطة عمل إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني في البحر الأحمر وخليج عدن، وبناء القدرات في الإقليم لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية على ضوء خطة العمل الدولية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الإقليمي في هذا المجال وتتناول موضوعات التدريب بالورشة طرق تطوير الخطط الوطنية، ومراجعة قوانين المصايد لاستيعاب التشريعات الدولية والإقليمية، وأدوات مكافحة الصيد غير القانوني مثل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من الدول الساحلية ودولة العلم لقوارب الصيد، والتدابير التي تساعد في المكافحة من خلال أنظمة الترخيص والتسجيل والرصد والتحكم والمراقبة وضبط التسويق والصادر والتفتيش في أعالي البحار وداخل الموانئ، وطرق جمع الأدلة، وكذلك الاستفادة من الأنظمة الحديثة مثل نظام رصد القوارب والتعامل مع نظم امتياز الصيد القابل للتنقل وتوثيق المصيد وشهادات المصدر.