عزا الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، انحسار كثير من مخزونات الأسماك وقلة أحجامها وتدهور إنتاج مصايدها، إلى الصيد «غير القانوني». وأوضح في تصريحات صحافية قبل انعقاد ورشة إقليمية حول إدارة مصايد الأسماك في دول البحر الأحمر وخليج عدن قريباً في جدة، أن المصايد البحرية في الكثير من بحار العالم تعاني من الصيد المفرط أو الصيد غير القانوني وما يترتب على ذلك من مخاطر الاستنزاف للثروة السمكية وبالتالي انحسار كثير من مخزونات الأسماك وتدهور الإنتاج في كميات المصيد وأحجام الأسماك، مشيراً إلى أن التوسع المطرد في الاستزراع البحري لسد النقص في الإنتاجية ومواجهة الطلب المتزايد يواجه أيضاً مخاطر التأثيرات البيئية وعدم توافر الأنظمة والتشريعات والسياسات الإدارية الفعالة الخاصة بتنظيمها وتطويرها على نحو مستدام. وتنظم «الهيئة» في مقرها في جدة بعد غدٍ (الإثنين) فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول إدارة مصايد الأسماك في دول البحر الأحمر وخليج عدن بدعم من منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، تستمر ثلاثة أيام. وتناقش الورشة ترتيبات تأسيس آلية إقليمية للتنسيق والتعاون بين دول الإقليم في إدارة المصايد البحرية والاستزراع البحري، بهدف حماية الموارد السمكية من مخاطر الاستنزاف في الإقليم. ويشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية بإدارة المصايد في الدول الأعضاء بالهيئة من السعودية والأردن وجيبوتي والسودان ومصر والصومال واليمن، إضافة إلى وفد من منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة يضم عدداً من الخبراء الدوليين ومديري البرامج الدولية من المقر الرئيس للمنظمة بروما بجانب خبراء الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر. وحول أعمالها، أبان أبوغرارة أنه سيتم استعراض تجارب الأقاليم الأخرى في إدارة المصايد مما يسهم في توفير المعرفة والخبرة الكافية لإيجاد آلية إقليمية لإدارة المصايد من شأنها تفعيل التنسيق الإقليمي في تبني وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الإدارية والتشريعية الخاصة بتنظيم وتطوير المصايد والاستزراع البحري، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات رصد المخزون السمكي وإعداد البحوث وتبادل المعلومات الإحصائية وتطبيق مبادئ الصيد الرشيد وسبل استدامة الموارد والتشريعات الدولية والإقليمية في هذا المجال.