ليس غريبا أن تجد سيارات اصطفت في ميدان أو شارع ما لغرض البيع، هذا الأمر بات أمرا اعتياديا ليس في المملكة فحسب وإنما في بعض الدول الخليجية، الأمر الذي واجهته الجهات المعنية في هذه الدول بالقرارات والأنظمة الصارمة التي تحول دون حدوثه لدواع أمنية وتنظيمية. وهنا في جدة بات عرض السيارات في الشوارع العامة وبعض الميادين أمرا ملفتا، إذ يعمد أصحابها إلى كتابة أرقام هواتفهم وبعض مواصفات سياراتهم بحثا عن زبائن، ما تمثل طريقة مناسبة لهم بعيدا عن معارض السيارات أو الحراج الذي يبعد مسافة طويلة عن بيوتهم ومزايا أخرى تكمن في الموقع. ورغم أن هذه الظاهرة تمثل مخالفة يمنعها النظام ويحذر منها، فإنها تمثل إزعاجا للسكان وكذلك تأخذ أبعادا أمنية تتمثل في حصول بعض الأخطار الأمنية جراء بيع سيارات مطلوبة أمنيا، أو حصول مخالفات أخلاقية تحدث من وراء الإعلان عن السيارات بوضع أرقام هواتف خاصة تعود لأصحابها. وتباينت آراء عدد كبير من المواطنين والمقيمين حول أسلوب عرض تلك السيارات واستغلالهم للمرافق العامة والطرق الحيوية والرئيسية ما بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن هذه الطريقة تعتبر حضارية ومناسبة لعرض السيارات لتكون في متناول الجميع وقريبة منهم بدلا من الذهاب للمعارض التي تبعد مسافة ليست بقليلة عن وسط المدينة. على الجانب الآخر، يرى الكثير من الجمهور أن وجود تلك السيارات في حد ذاته مخالف لاستقرار وطبيعة الطرق والشوارع كما أنه مثير للارتباك، فحينما يمر أحد الأشخاص بسيارته بجوار تلك المركبات المعروضة للبيع يقوم بتوقيف حركة السير خلفه وتتعرض العديد من الشوارع للاختناق المروري. وطالب أحمد الزيد الذي يسكن بجوار أحد المواقع التي تشهد عرض السيارات في الميادين بجدة بتطبيق الأنظمة الصارمة بحق أصحاب هذه السيارات أسوة ببعض دول الخليج التي تعاقب بسحب السيارات والتحقيق مع أصحابها ومعاقبتهم بما يقتضيه النظام. أما حسن باسنبل فقال: «إن كثيرا من الشوارع وخصوصا المنطقة التي تجاور منزلي باتت معرضا متنقلا للسيارات نظرا لاصطفاف عدد كبير من السيارات، الأمر الذي سبب لنا إزعاجا، فضلا عن تشويه المنظر العام». وهنا يوضح (سالم الحارثي) وهو صاحب معرض سيارات جنوبي جدة أن عرض السيارات للبيع بهذا الشكل يسهم في حصول الخسارة لنا وللمعارض الأخرى، كما يتسبب في خسارة المحال المجاورة لأماكن بيع السيارات حيث يصطف المشترون للسؤال عن السيارة أو أخذ الأرقام الملصقة عليها بحثا عن أصحابها وسؤالهم عن مواصفاتها أو أسعارها، مسببين بذلك ازدحاما يعيق عملاء المحال من الوصول إليها بسرعة، فضلا عن إرباك الحركة المرورية. وقال (م.ع) فضل عدم ذكر اسمه وهو صاحب إحدى السيارات المعروضة للبيع في منطقة تقع وسط جدة إنه وكثير من ملاك السيارات المعروضة للبيع يجدون سهولة كبيرة في عرض سياراتهم دون الوقوع في براثن أصحاب المعارض الرسمية وجشعهم، حيث يتجنبون الفائدة الكبيرة التي يفرضها بعض أصحاب المعارض على مالكي السيارات الذين يطالبون بفائدة قد تتجاوز في بعض الأحيان 2.5 في المائة من قيمة السيارة. وكان لإدارة مرور الدمام موقفا صارما إزاء هذا الموقف، إذ وضعت مؤخرا أقفالا حديدية على السيارات المعروضة للبيع في الأماكن العامة لمنعها من التحرك إلى أن يتم دفع مخالفات مرورية لمخالفتهم نظام التوقف، وقد سبق ذلك إنذار أصحاب السيارات المتوقفة على الأرصفة العامة بهدف عرضها للبيع. من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بإدارة مرور جدة المقدم زيد الحمزي أن استغلال بعض الشوارع الرئيسية والمرافق العامة في عدد من الأحياء من أجل عرض سيارات للبيع من خلال وضع الإعلانات عليها يعد مخالفة صريحة. وأوضح أن كافة المواقف والمساحات في جنبات الشوارع والميادين خصصت لخدمة المارة والمتسوقين ولا يجب على أصحاب السيارات استغلالها لغير تلك المهام، لافتا إلى أن إيقاف السيارات بهذا الشكل لفترات طويلة لغرض بيعها مخالفة يعاقب عليها القانون، وفي حالة عدم التجاوب سيضطر المرور لتحويلها إلى الحجز الخاص.
