قررت الأحزاب والقوى السياسية المدنية المصرية تنظيم مظاهرة الجمعة المقبلة؛ احتجاجا على ما اعتبروه اعتداءات من جانب جماعة الإخوان عليهم في جمعة الحساب (الماضية) 12 أكتوبر. ودعت القوى المدنية إلى تنظيم مسيرات ورفضها أي حوار مع الجماعة أو حزب الحرية والعدالة، قبل أن تتقدم الجماعة باعتذار واضح وصريح للشعب المصري عن أحداث ميدان التحرير الأخيرة، واعتداء الإخوان على متظاهري القوى المدنية. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي دعت إليه الجمعية الوطنية للتغيير، وحضره ممثلون من 34 حزبا وحركة سياسية، من القوى المدنية، واتفقت القوى السياسية التي حضرت الاجتماع ووقعت على البيان على تحميل جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي مسؤولة أحداث الجمعة الماضية، وأنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الجماعة ووزيري الداخلية والصحة لتراخيهم في أداء عملهم، والدعوة لمليونية يوم الجمعة المقبلة للرد على اعتداءات الإخوان الأخيرة، وعقد مؤتمر صحفي عالمي بميدان التحرير بحضور المصابين من أحداث جمعة «كشف الحساب» لفضح ما وصفوه بأساليب الجماعة في التعامل مع معارضيهم.