فيما احتدت المنافسة بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق اللذين سيخوضان جولة إعادة في 16 و17 حزيران (يونيو) لحسم الفائز برئاسة مصر، يترقب المصريون بشغف الحكم على المتوقع صدوره بعد غد على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي. ويتوقع أن يكون للحكم تأثير على انتخابات الرئاسة، فإن جاء مخففاً سيستغله أنصار مرسي للدعاية ضد شفيق في ظل تخوّف قوى ثورية من إفلات رموز النظام السابق من العقاب في حال نجاح آخر رؤساء وزراء عهد مبارك، وإن جاء الحكم مشدداً، فسيسحب من مرسي إحدى أوراقه المهمة، وهي التعهد بإعادة محاكمة رموز النظام السابق وتقديم أدلة جديدة لإدانتهم. وانطلقت أمس بصورة رسمية الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات التي تبدأ الأحد المقبل باقتراع المصريين المغتربين، في وقت غلَّف «القلق» الأجواء الانتخابية، خشية اندلاع أعمال عنف خلال الحملات الدعائية أو بعد إعلان النتائج الختامية، ما استدعى تدخل المفتي الدكتور علي جمعة الذي دعا المصريين إلى تقبل النتائج مهما كان الفائز. وجرح أمس نحو 20 شخصاً وتم تحطيم 4 محلات تجارية في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، إثر معركة بين أنصار مرسي وشفيق بسبب تمزيق عدد من صور الأخير. ولم تعلن بعد أي من القوى الثورية أو المدنية دعم أحد المرشحين المتنافسين، في انتظار عقد لقاءات مع الإخوان للحصول على «تعهدات مكتوبة» من مرشحهم مرسي قبل إعلان مساندته. وفي المقابل، دعت قوى شبابية عدة إلى تنظيم «مليونية» في ميدان التحرير غداً لتطبيق «العزل السياسي» على شفيق وإخراجه من جولة إعادة الانتخابات على اعتبار ان البرلمان أقر قانوناً يحرم رموز النظام السابق، ومنهم شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، لكن لجنة انتخابات الرئاسة أحالت القانون على المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته ومكّنت شفيق من خوض الانتخابات. وتريثت القوى الإسلامية في إعلان مشاركتها في هذه المليونية ولم تحدد موقفها منها. في غضون ذلك، أعلن «مجلس شورى العلماء» الذي يضم كبار شيوخ السلفية في مصر، تأييده مرسي. وسيؤمن هذا الدعم لمرشح الاخوان أعداداً كبيرة من أصوات المتدينين في مصر، إذ أن لعلماء المجلس تأثيرا معنويا بالغا عليهم، فغالبيتهم شيوخ لا ينتمون إلى تيارات سياسية مثل الشيوخ أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان وحسين يعقوب، وهؤلاء لهم أنصار كثر. وسعى مرسي أيضاً إلى كسب دعم شرائح الشباب عبر تغيير شعار حملته الانتخابية من «النهضة .. إرادة شعب»، في إشارة إلى «مشروع النهضة» الذي تتبناه جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى «قوتنا في وحدتنا» أملاً في «الالتفاف حول مشروع وطني يمثّل طموحات الشعب الذي ضحى من أجل أن يرى مصر الثورة»، بحسب بيان لحملة مرسي. والتقى عدد من قيادات «الإخوان» الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الذي حل رابعاً في الجولة الأولى من الانتخابات، «لتشكيل جبهة ثورية ضد فلول النظام السابق». وذكر بيان للحزب أن أبو الفتوح «أبدى ترحيبه بالفكرة (لكنه) طلب مهلة للتفكير والتشاور مع أفراد حملته». وعقد مجلس شورى «الإخوان» اجتماعاً أمس حضرته غالبية قيادات الجماعة لبحث الضمانات التي طلبتها القوى السياسية من الجماعة لمساندة مرسي ضد شفيق. وأفيد بأن بعض القيادات أيّد إعلان اسم نائب توافقي لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء من خارج «الإخوان»، فيما طلب آخرون مزيداً من البحث والتريث. وسعى «الإخوان» إلى تحسين صورة البرلمان الذي يسيطرون على غالبيته، قبل الاقتراع في الجولة الثانية، وأطلق مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) تقريراً حول «انجازات ال 100 يوم الأولى» من عمره. وفي المقابل، أعاد المجلس العسكري تأكيد حياده في جولة الإعادة. وقال عضو المجلس اللواء محسن الفنجري إن القوات المسلحة لن تدخل في أي تحالفات مع مرسي أو شفيق.